الحكومة: إعادة شحنة الفوسفاط من جنوب إفريقيا دليل على شرعية الموقف المغربي

بعد فشل المحكمة العليا الجنوب إفريقية في بيع الفوسفاط المغربي المحجوز في المزاد العلني، وإعادته للمغرب، اعتبرت الحكومة أن استعادتها للشحنة دليل على شرعية الموقف المغربي.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة له اليوم الخميس، إن أية شركة في العالم لم تقدم على اقتناء تلك الشحنة التي تمت قرصنتها ومنحها للجبهة الانفصالية “البوليساريو”، وهو ما يراه المغرب موقفا دوليا يقوم على رفض الاقرار بمصادرة وحجز لتلك الشحنة، مؤكدا على أن الحجز تم فيه تواطؤ وانتهاك للقانون الدولي، باء بالفشل، ولم تتمكن أطرافه من تحقيق أهدافها.

وبعد أشهر من الأزمة التي اندلعت بين المغرب وجنوب إفريقيا، بسبب قرار المحكمة العليا الجنوب إفريقية بيع شحنة فوسفاط مغربية في المزاد العلني، على إثر دعوى قدمتها “البوليساريو”، انفرجت القضية بإعادة الفوسفاط المغربي للمجمع الشريف للفوسفاط.
الشحنة المغربية من الفوسفاط التي تم احتجاز الباخرة التي كانت تنقلها في جنوب افريقيا اتخذت طريق عودتها للمغرب بداية الأسبوع الجاري، بعدما فشلت جنوب افريقيا في بيعها في المزاد العلني، على إثر امتناع كل رواد أسواق الفوسفاط عن شرائها، ما دفع جنوب إفريقيا لإعادتها إلى مالكها الأصلي، المكتب الشريف للفوسفاط، كما ينص على ذلك القانون.
وكان المجمع الشريف للفوسفاط قد اعتبر قرار محكمة جنوب إفريقيا القاضي ببيع فوسفاط فوسبوكراع، قرارا سياسيا محضا، حيث خولت المحكمة المعنية لنفسها حق الاختصاص في قضية دولية في تعارض صارخ مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

كما عبرت الحكومة المغربية على أن هذا القرار يعد تدخلا سياسيا سافرا في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن، ويشكل تجاوزا لمفهوم السلطة القضائية، فيما قدم المجمع الشريف للفوسفاط طعنا في شرعية وأهلية هذه المحكمة للخوض في موضوع يتجاوز اختصاصاتها، منبها المجتمع الدولي إلى التهديد الذي يشكله هذا التجاوز على حرية وأمن التجارة الدولية.