14 طبيبا شرعيا فقط ل”تشرِّيح” جثث المغاربة

يبلغ عدد الأطباء الشرعيين الذين يشرفون على تشريح جثت الموتى عبر التراب الوطني، 14 طبيبا موزعين على المراكز الاستشفائية الكبرى بالمغرب، خلافا لما هو الأمر  مع الجزائر التي يوجد فيها أزيد من 200 طبيب شرعي.

وقال محمد أوجار، وزير العدل، خلال رده على سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مساء اليوم، بأن” الرقم فعلا جد هزيل مقارنة مع الجارة الشرقية”، مشيرا إلى أنه لتدارك النقص سيتم فتح تخصص للطب الشرعي بكلية الطب بالبيضاء.

وأوضح الوزير بأن هذا النوع من الطب، تظهر أهميته في مناهضة التعديب والتحقيق فيه، وقال:”ترأست رفقة الرميد المؤتمر الوطني للطب الشرعي في بداية ماي، وأخدنا كل الملاخظات، والقانون المنظم للمهنة يوجد في الصياغة النهائية لدى الأمانة العامة للحكومة، ويتحدث عن كل الضمانات لممارسة المهنة “.

من جهته، وفي رده على جواب الوزير ،ةكشف فريق العدالة والتنمية مجموعة من المشاكل التي تحد هذه الفئة القليلة وطنيا من أداء مهامها، كاشتغالها في ظروف مزرية، ومايزيد من خطورة الوضع اللجوء في بعض الأحيان لأطباء الجماعات المحلية للقيام بمهام الطب الشرعي.

وارتباطا بالموضوع، فقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أعد دراسة في الوضوع سنة 2013، وهمت هذه الدراسة الحقول الثلاثة لأنشطة الطب الشرعي: الأنشطة المتعلقة بالوفيات بما في ذلك التشريح والفحص الخارجي للجثث؛ مجال شواهد الطب الشرعي من كل الأنواع بما في ذلك تلك المسلمة للنساء والأطفال ضحايا مختلف أشكال العنف؛ وكذا الخبرة الطبية.