إعادة انتخاب بنعبد الله يعني أن الحزب ليس لديه نخب جديدة

هل تتوقع أن تستمر شعبية الحزب في التراجع؟
شعبية الحزب صعب أن تعود إلى ما كانت عليه، قد تعود بمقدار لو فرضنا أن بنكيران عاد لنشاطه وإسهامه في الحزب، وأيضا لو تم تجاوز الحساسيات والنزاعات الداخلية بروح بناءة، كما كانوا من قبل، وكذلك لو استطاعت حكومة العثماني القيام بإجراءات إيجابية وإبرازها للعموم.. هذا من شأنه أن يحسن من مكانة الحزب، لكن لا أظن انه سيعود قريبا لنفس الشعبية التي كانت لديه في 2016

هناك عدد من متتبعي الشأن الحزبي يقولون إن الدولة هي التي رمت كرة الخلافات ورجعت للوراء؟
هذا نصف الحقيقة أو ثلثها، والدولة العميقة دائما تلتجئ لهذه الأساليب.

إذن تعتقد أنها نجحت في ذلك في حزب العدالة والتنمية؟
للأسف نجحت، لأن قابلية الحزب هذه المرة صارت تستقبل هذه الكرة وتنزلق معها، وإلا كان ممكن هذه الكرة “يردوها فلهوا” دون أن تسقط أصلا في ساحتهم (يضحك)، سياسة الدولة لا جديد فيها، هي لم تحدث نظاما خاصا أو معاملة خاصة بحزب العدالة والتنمية، ولم تنتقل إلى سياسة جديدة في محاربته، فقد كانت محاربته في أوجها خلال انتخابات 2016، “ما خلات ما دارت”، وبقدر ما كانت تزيد في أساليبها بقدر ما كانت تزيد شعبية الحزب.
فالدولة في 2017 لم تقم بأي شيء ضد العدالة والتنمية، المشكل أصبح في الجسم الداخلي وقابلية الحزب للتنازع والتجاذب، الدولة مثلا ليست هي التي “دكدكت” الإتحاد الاشتراكي، حزب بعبيد “دكدكوه ماليه”، حين كانت الدولة تحاربه كان يزداد قوة، لكن حين بدأ الصراع والتطاحن بين بعضهم البعض انتهت القضية إلى ما هو معروف.

اليوم هناك من يقول إن المغرب عاد لمرحلة ما قبل 2011، هل توافقهم هذا الرأي أم تعتقد أنه في 2011 لم يكن هناك أي تغيير وكانت فقط هدنة؟
قانون التدافع السياسي، يؤكد أن الدولة خضعت و”حنات راسها”، وكان ممكن أن تستمر وأن “تحني راسها” أكثر، لكن هي ترى المناخ، كلما كان الأطراف المؤثرة ضعيفة فالدولة تحتل المساحة، هذا يعني أن ما كان في 2011 لم يكن تمثيلية ،كان حقيقيا، ولكن التراجع أيضا حقيقي.
هذا هو قانون التدافع وسننه: سنة 2011 كانت هناك مكتسبات وكان هناك وعي شعبي، لكن لما “داكشي برد”، والدولة التقطت أنفاسها، عادت لتحكم قبضتها الخشنة كما كانت من قبل وهذا شيء طبيعي. ليست النوايا قد تغيرت، بل هذه هي طبيعة السياسة. في كل الحالات هناك موازين القوة والتدافع، نحن الآن في الدولة المتخلفة ميزان القوة ما زال مائلا بقوة لصالح الجهة الأكثر تنظيما وتماسكا وإنكانات وهي الدولة، لم تنجح الشعوب والفئات الشعبية بعد في إحداث توازن لصالحها..
إذن في 2011 كان هناك ترجيح ولو بشكل محدود لكفة الشعب، وبعدها تراجعت الأمور وعادت الدولة لوضعها لأنها كيان متماسك، الأحزاب تضع قوانين ولا تلتزم بها، وفي هذا الإطار أنا أهنئ حزب التقدم والاشتراكية لأنه خرج من مؤتمره موحدا، كان ممكن أن يخرج وهو مقسم..
على ذكر التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد لله ترشح أيضا لولاية ثالثة لأنهم رأوا أنه رجل المرحلة، ونفس الشيء بالنسبة لبنكيران، لو عاد بك الزمن هل كنت ستقول إن بنكيران هو رجل المرحلة وتدعمه؟
أولا حزب التقدم والاشتراكية ليس لديهم في قانونهم ما يمنع الولاية الثالثة، هم فقط كانوا يناقشون هل يزيد أم لا، لكن العدالة والتنمية لديه فقط ولايتان، فالمسألة كانت مسألة تغيير قانون.

(مقاطعة) لكن من أجل مصلحة الحزب كان بإمكانكم تغيير القانون؟
ما هي مصلحة الحزب؟ ماذا يريد؟ في النهاية احتكموا للتصويت، النقاش كان على أشده داخل الحزب وخارجه، ولو كان التصويت أعطى ولاية ثالثة كانوا سيعملون بها، وأنا رأيي ها هو، وهو رأي من بعيد..
أما بالنسبة لحزب التقدم الاشتراكية فلو كان عنده القدرة على إعطاء قائد جديد، فبدون شك كان سيكون أقوى ويعول عليه، بالنسبة لي إعادة انتخاب نبيل بنعبد الله يعني أن الحزب ليس لديه نخب جديدة وقيادات جديدة للأسف، وأرى أن هذه ليست نقطة لصالحه، لكن العدالة والتنمية لديه قيادات أخرى غير بنكيران والعثماني. لديه العشرات يصلحون لرئاسة الحزب.