“الخلفي” يرفض التعليق على أحكام “الريف”.. قال: السلطة القضائية مستقلة!

رفض مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التعليق على الأحكام القضائية ضد معتقلي الريف، والتي وصفت بالقاسية.

وقال الخلفي في جوابه على سؤاله حول ما إن كانت الأحكام القضائية تحرج المغرب دوليا، “السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء، الذي له معرفة حيثيات الملف”.

وأضاف الوزير: “هذه أحكام ابتدائية، ولازالت هناك مرحلة الاستئناف”، مشيرا إلى أن “رئيس الحكومة تفاعل مع الموضوع يوم أمس، وأيضا وزير الدولة”.

وبعد توزيع أكثر من 300 سنة سجنا على معتقلي حراك الريف بمحكمة الاسئناف الدار البيضاء أول أمس، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يوم أمس: “إن القضية سيعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئافية، التي تتكون من خمسة قضاة”.

وأوضح الوزير أن القضاة الخمسة: “يفترض فيهم الكفاءة والتجربة، التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية”.

أضاف الرميد: “أملي كبير في أن يصدر بشأن هذه القضية، أحكام أكثر عدالة، تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة”.

وقال الرميد أيضا: “إن الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة، يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام، وتبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه، وإلا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع إلى المناقشات”.

وأضاف الرميد: “أملي كبير في أن يصدر بشأن هذه القضية، أحكام أكثر عدالة، تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة”.

وقال الرميد أيضا: “إن الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة، يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام، وتبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه، وإلا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع إلى المناقشات”.

وقضت المحكمة ليلة أول أمس، بسجن كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وسمير إغيذ، بـ20 سنة لكل واحد منهم، كما قضت بـ15 سدنة نافذة في حق ثلاثة معتقلين، وهم محمد بوهنوش وزكرياء اضهشور ومحمد الحاكي.

وقضت أيضا بـ10 سنوات سجنا نافذا في حق 7 معتقلين، وهم محمد جلول وعمر بوحراس وصلاح لشخم وجمال بوحدو وأشرف اليخلوفي وبلال اهباض وكريم أمغار.

بينما تراوحت الأحكام القضائية في حق باقي المعتقلين ما بين سنة وخمس سنوات.