طبيح: خسائر الدولة في أحداث الريف فاقت 2 مليار والمحاكمة كانت عادلة

اعتبر عبد الكبير طبيح، محامي الدولة في ملف حراك الريف، أن “محاكمة المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة توفرت فيها جميع شروط المحاكمة العادلة انطلاقا من الاستدعاء وإلى غاية المداولة”.

طبيح وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اعتبر أن “شروط المحاكمة العادلة تمثلت في إجراء 84 جلسة، وإتاحة الفرصة أمام المتهمين للتحدث بكل أريحية أمام هيئة القضاء، واستدعاء شهود المتهمين، وحضور ممثلي المنظمات الحقوقية المغربية والدولية، علاوة على مختلف وسائل الاعلام”.

المتحدث ذاته، اعتبر “أن الدولة المغربية لم تحضر في هذا الملف ضدا على المتهمين، بل حضرت من أجل الدفاع على رجال الأمن، ضحايا أعمال الشغب التي شهدتها الحسيمة و ضواحيها”.

وأضاف الطبيح بأن “الدولة لم تطالب بأي عقوبة ضد أي كان، و لم تعترض على أي طلب للسراح المؤقت، ولم تطالب أيضا بأي تعويض مادي رغم أن الخسائر فاقت 2 مليار سنتيم، كما أنها لم تنتصب طرفا مدنيا ضد الصحافي المتابع في هذا الملف”.

و قال في هذا الصدد “إن الدولة المغربية ليست طرفا في الخصومة، و أن الاشخاص المتهمين لهم خصومة مع القانون” ، معللا ذلك بأن المحاكمة “ليس لها طابع سياسي لكون مطالب المتظاهرين اجتماعية و اقتصادية محضة”.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء الماضي، قد وزعت أحكاما بالسجن بلغ مجموعها 308 عاما في حق النشطاء المتهمين بعد أن قررت إدانتهم بتهم مختلفة بينها المس بالسلامة الداخلية للبلاد والتجمهر والتريب وغيرها.