بنك المغرب: القطاع البنكي يعزز وضعيته المالية رغم المخاطر

أقرت لجنة التنسيق و الرقابة على المخاطر الشمولية ببنك المغرب، أنه بالرغم من الظرفية الإقتصادية التي لا تزال محفوفة بالمخاطر، تمكن القطاع البنكي من تعزيز وضعيته المالية.

وأوضحت اللجنة، حسب بلاغ صحافي عن اجتماعها الأخير، أنه فيما يخص المردودية، تحسنت النتيجة التراكمية للبنوك مقارنة بالنتيجة المعتادة لسنة 2016 ، بفضل تدني تكلفة مخاطر االإئتمان والأداء الجيد للأنشطة المحققة بالخارج. وأضاف تقرير لجنة الرقابة أنه على مستوى الرسملة، بلغ متوسط نسبة الأموال الذاتية من الفئة 1 للقطاع ككل 11 % و متوسط نسبة كفاية رأ المال 13.9 %، مقابل حد أدنى نسبته 9 % و12 %على التوالي. وأفادت اللجنة أن سيولة البنوك بالدرهم تقلصت ارتباطا بارتفاع وضعيتها بالعملات الأجنبية.

و أكدت اللجنة، حسب البلاغ ذاته، أن اختبارات الضغط المنجزة تشير إلى القدرة الجيدة للبنوك على الصمود أمام سناريوهات مختلفة، بما في ذلك تدهورالأوضاع الماكرو اقتصادية. واستدركت اللجنة أن البنوك تبقى عرضة للصدمات التي قد تنشأ عن تخلف
أكبر أطرافها المقابلة عن الأداء. وأضافت أنه في سياق يتسم بتدني مستوى أسعار الفائدة، تتعرض البنوك أيضا لخطر متزايد لأسعار الفائدة ارتباطا بتمديد آجال استحقاق محفظة قروضها وبهيمنة أسعار الفائدة الثابتة، خصوصا المرتبطة بقروض السكن.