في ظل “المقاطعة”.. تقرير بوانو حول المحروقات يبرمج للمناقشة في جلسة البرلمان

في ظل استمرار حملة مقاطعة ثلاث منتجات استهلاكية، من بينها شركة “أفريقيا” للمحروقات، بسبب غلاء الأسعار، قرر مكتب مجلس النواب إحالة تقرير المهمة الاستطلاعية حول المحروقات، قصد المناقشة في الجلسة العامة.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن جلسة الأسئلة العامة، الأسبوع المقبل، ستخصص لمناقشة المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المحروقات، وهو القرار، الذي اتخذه المكتب بعد اطلاعه على تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بخصوص المهمة الاستطلاعية المؤقتة، المكلفة بالوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة، وشروط المنافسة في قطاع المحروقات، بعد قرار تحرير الأسعار، وكذا على كافة الوثائق المصاحبة.

وتنص المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه “تتم دراسة تقارير المهام الاستطلاعية المؤقتة وفق مسطرة محددة، تقوم على إحالة تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية، داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من أول إجراء”.

وتنص المادة على أن ملخص المناقشة يحال رفقة تقرير المهمة الاستطلاعية على المكتب، الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه.

يذكر أن تقرير “المحروقات”، الذي رأس لجنته عبد الله بوانو، فجر الجدل بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، بعد تقديم عبد الله بوانو، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية لتقرير اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، التي ترأسها، وكشفه للكثير من المعطيات الصادمة حول الأرباح الكبيرة لشركات المحروقات، أشعل التقرير فصلا جديدا من المواجهة بين حزبي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، الذي يدير رئيسه عزيز أخنوش واحدة من أهم شركات المحروقات في المغرب.

وناقشت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، بحضور وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح ووزير الشؤون العامة والحكامة السيد لحسن الداودي، تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، التي يرأسها النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو.

وفجر بوانو حقائق مثيرة للجدل في تقرير، حيث قال في تصريح صحافي: “سمعتم كثيرا عن الصفحة 58 من التقرير، والتي تقول إن الشركات جاءت إلى الحكومة خلال تحديد تركيبة الأسعار عام 2015، وطلبت تحديدها أخذا بعين الاعتبار كل التكاليف، مع تحديد هامش للربح، سواء بالنسبة إلى الجملة، أو التقسيط، مع إدخال كل المصاريف”.

وتابع بوانو: ”الفرق بين ما حددته الحكومة، والسعر، الذي تبيعه به الشركات، وفق معطيات الحكومة، وإدارات الجمارك، ومكتب الصرف، يصل إلى درهم لكل لتر من المحروقات، وإذا علمنا أن 6.5 مليون طن من الاستهلاك، تصل إلى 7 ملايير درهم في سنة واحد فقط من الربح الإضافي”، مشددا على أن 7 ملايير درهم هو هامش ربح إضافي وفق المعطيات الرسمية فقط.