الفتيت يضع الاستثمار الجهوي تحت وصاية الولاة

في الوقت الذي يستمر فيه تعثر التنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة، وتواجه القوانين والنصوص التنظيمية الخاصة بها تأخرا في الصدور؛ تتعزّز سلطات رجال السلطة، ويتحوّل الولاة تدريجيا إلى “حاكمين” فعليين للجهات وماسكين بخيوط أهم الصلاحيات المفترض نقلها إلى الجهات. آخر خطوة في هذا الاتجاه تتجسّد في مشروع القانون الذي أعده وزير الداخلية عبدالوافي الفتيت، والمتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار. هذا المشروع الذي ينتظر أن يدخل مسار المصادقة الحكومية والبرلمانية عليه، ينصّب الولاة كرؤساء للمجالس الإدارية لهذه المراكز في صيغتها المقبلة، ويجعل رؤساء الجهات الذين يفترض أن دستور 2011 وقوانينه التنظيمية جعلتهم آمرين بالصرف في قمة هرم السلطات الجهوية، مجرد أعضاء داخل مجلس الإدارة.

المشروع بدّد الانطباع الذي خلّفه إعلان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الخاص بمشروع الإصلاح الذي تحضره الحكومة بعد المبادرة الملكية التي تمثلت في دعوة كل من رئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، إلى تشخيص وضعية المراكز الجهوية للاستثمار، وإعداد تصور للرفع من فعاليتها. العثماني قدّم تصوّره الخاص بإصلاح وضعية هذه المراكز أمام الملك منتصف أبريل الماضي، بعدما كان الملك قد منحه إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو مهلة شهرين لإعداده، وهي المهلة التي انتهت متم العام 2017.

العثماني قال أمام الملك إن المراكز الجهوية للاستثمار ستتحول إلى مؤسسات عمومية ذلت استقلال مالي ومعنوي، وهو ما اعتبر حينها إيذانا بفصل هذه المراكز عن وزارة الداخلية. العثماني أوضح حينها أن التصور الجديد للمراكز سيجعلها تعتمد “حكامة تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية”، بالإضافة إلى توسيع نطاق مهامها واختصاصاتها لتشمل المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار في كافة مراحلها، والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والسهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين. ومن حيث هيكلتها، قال العثماني إن المراكز الجديدة ستعتمد على إحداث قطبين هما قطب “دار المستثمر”، وقطب “تحفيز الاستثمار والعرض الترابي”.

مشروع القانون، الذي أعده الفتيت، ينص على أن كل مركز جهوي للاستثمار يديره مجلس للإدارة تحت رئاسة الوالي، ويسيّره مدير عام، بينما يعتبر رئيس الجهة، أو من يمثله، مجرد عضو فيه، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية الجهوية للقطاعات الحكومية المعنية بالاستثمار، وممثلي مؤسسات مثل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالجهة وممثل للباطرونا، علاوة على ثلاث شخصيات “مشهود لها بالكفاءة” يختارها الوالي. ويمنح المشروع لمجلس الإدارة الذي يرأسه رجل السلطة الأول في الجهة، كامل “السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المركز”، بما فيها برنامج العمل السنوي وحصر الميزانية… لكن المشروع يستثني المراكز الجهوية للاستثمار من القوانين الخاصة بالمراقبة المالية الخاصة بالمؤسسات العمومية، وينص على تعويضها بتعيين مندوب للحكومة يعينه وزير المالية، ويتولى مراقبة أنشطة المركز. كما يلزم المشروع المجلس الأعلى للحسابات بإعداد تقرير سنوي حول عمل المراكز الجهوية للاستثمار، وتوجيهه إلى رئيس الحكومة.

مشروع القانون الجديد تضمن في المقابل التصور الذي قدمه رئيس الحكومة، المتعلق بدمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار، ويعتبر اتخاذ القرارات على مستوى هذه اللجنة “ملزمة لكافة أعضائها”، مع إمكانية الطعن في قرارات اللجنة أمام والي الجهة، وعند الاقتضاء أمام لجنة يرأسها رئيس الحكومة.

وكان الملك محمد السادس طلب في 11 دجنبر 2017 من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور فؤاد عالي الهمة، المستشار الملكي، تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار بعدما سبق أن كلف مجلس جطو بذلك في 24 أكتوبر 2017. وأعد جطو تقريرا تضمن خلاصات التحريات التي قام بها، والتي أظهرت وجود اختلالات تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، بحيث لم ترق هذه المراكز إلى لمستوى المطلوب في ما يخص مواكبة ومساعدة المستثمرين، وعدم مساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وعدم توفر معطيات محيّنة أو دراسات دقيقة حول الاستثمار، وحول المؤهلات الاقتصادية للجهات، وضعف نجاعة اللجنة الجهوية للاستثمار.