الفاتحي: الحكومة لم تقدم مقترحا متكاملا لتحسين وضعية الأجراء

في الوقت الذي حمل فيه خطاب الملك لعيد العرش، الحكومة مسؤولية تعثر الحوار الاجتماعي، حيث شدد مخاطبا إياها أن “الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع”، خرج مستشار رئيس الحكومة عبد الحق العربي المكلف بالملف الاجتماعي، ليؤكد على أن التوقف الحالي للحوار الاجتماعي ليس بسبب الحكومة، وأن المركزيات النقابية هي التي طلبت من الحكومة إيقاف الحوار الاجتماعي إلى غاية شتنبر القادم الذي يتزامن مع الدخول السياسي، وهو ما تفاعلت معه الحكومة بشكل إيجابي.

العربي في تصريح له على الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، نفى أن تكون  الحكومة طرفا في تعثر الحوار الاجتماعي لشهري مارس وأبريل، موضحا أن “الجزء الكبير من الخلاف، كان بين النقابات والباطرونا وليس بين الحكومة والنقابات، مضيفا أنه ثمة بعض الأمور المتعلقة بتشريعيات الشغل تعتبرها الباطرونا أولويات، في حين تعتبرها النقابات خطا أحمر.

وتعليقا على مستشار رئيس الحكومة، قال عبد الحميد الفاتيحي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن حقيقة الخلاف خلال جولات الحوار الاجتماعي، كانت بالأساس مع الحكومة في الشق المتعلق بدعم القدرة الشرائية لأجراء قطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة في عرضها لم تقدم مقترحا خاصا للقطاع الخاص بل اكتفت بالقطاع العام، في حين أن القطاع الخاص يعاني من أجور كارثية ومشاكل مع أرباب العمل.

ويرى الفاتحي في حديثه له ، أنه على الحكومة أن تقدم مقترحا متكاملا يراعي وضعية أجراء القطاع الخاص، ويضمن لهم الزيادة في الأجرة وتحسين وضعيتهم التي وصفها بـ”المأساوية”، مشيرا إلى أنه “لينجح الحوار الاجتماعي، على الباطرونا أن تقدم مقترحا لتحسين وضعية الأجراء”. نافيا أن تكون النقابات هي التي طلبت تأجيل الحوار الاجتماعي، حيث قال في التصريح ذاته “قيل لنا إن جلسات الحوار سيتم استئنافها في شتنبر لكن لم يحدد التاريخ بعد”.

وفي الوقت الذي يرى فيه الفاتحي أن عرض الحكومة فيه نوع من “الاستخفاف” بالعمال، إلا أن مستشار رئيس الحكومة له رأي آخر، حيث اعتبر أن الحكومة قامت بمجهود كبير لإنجاح الحوار الاجتماعي، إذ تقدمت بعرضين، لكن للأسف لم تجد تفاعلا إيجابيا من طرف النقابات، وأضاف أن “النقابات رفعت من مطالبها بشكل لا يراعي الظرفية التي تمر منها البلاد، على الرغم من أن الحكومة أخبرتهم أن هذا العرض يهم سنة 2018، والاتفاق سيكون ثلاثيا، أي سيتم تنفيذه خلال سنوات 2018، 2019، 2020”. وزاد أن “الملفات المطلبية لا تتحقق مائة في المائة في كل الحوارات الاجتماعية”.

هذا ودعا الملك الحكومة، في خطابه بمناسبة الذكرى 19 لتوليه العرش، إلى الاجتماع مع النقابات، قائلا إن “الحكومة عليها أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج”، مشددا على “الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي”، كما دعا مختلف الفرقاء الاجتماعيين، إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام.