ترحيل المهاجرين من الشمال..الحقوقيون يحتجون والسلطات توضح

خاضت السلطات المغربية، خلال الأيام الأخيرة، حملة كبيرة لترحيل المهاجرين من مدن الشمال، وتمشيط الغابات، حيث يقيمون، في طنجة، والناظور، في حملة لم تشهدها المنطقة، منذ مدة طويلة، ما أثار موجة انتقادات للجمعيات الحقوقية، التي تحدثت عن سوء معاملة، واعتقالات على أساس اللون، مطالبة بتدخل حكومي عاجل.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة “فرانس بريس” عن متحدث باسم السلطات المحلية في طنجة قوله إن العمليات، التي تخوضها السلطات الأمنية في المنطقة “تندرج في سياق جهود المغرب لمحاربة الهجرة غير الشرعية”، مشيرا إلى أن عدد المرحلين يتراوح بين 1600 و1800 شخص، موضحا أنهم نقلوا إلى “مدن تتوفر فيها شروط حياة أفضل بالنسبة إليهم”.

ويعتبر الحقوقيون في المنطقة، ومنهم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور أن السلطات واصلت إيقاف مهاجرين من داخل بيوت في الناظور، ومخيمات في ضواحيها، وكذلك من مدينة طنجة، ورحلتهم نحو وجهات أخرى، مثل مدينة تيزنيت.

وندد الحقوقيون ذاتهم بالتوقيفات “غير القانونية”، التي تندرج حسبهم ضمن “دور دركي أوربا، الذي يلعبه المغرب لصالح الاتحاد الأوربي” في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

ومن جانبها، وجهت الجمعية المغربية لحماية المهاجرين رسالة إلى عبد الكريم بنعتيق، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وأشارت فيها إلى أن قوات الأمن قامت بعمليات من أجل “تصفية” مجموعة من مدن الشمال من المهاجرين الأفارقة سوداويي البشرة بطريقة تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل.

وأضافت الجمعية ذاتها في رسالتها أن العملية، التي بدأت، منذ 9 من شهر غشت الجاري، ضمت حملة اعتقالات في شوارع مدينة تطوان، لمهاجرين من داخل المنازل، حيث كانوا يسكونون، وهي العملية نفسها، التي قام بها جهاز الأمن، حسب المصدر ذاته، في مدينة الناظور، حيث تمت مداهمات للمساكن، واعتقالات، وإتلاف لممتلكات المهاجرين الأفارقة.

واعتبرت الجمعية الحقوقية في الرسالة ذاتها، الموجهة إلى بنعتيق، أن عمليات الاعتقال المبنية على أساس لون البشرة السوداء، تبعها خرق مباشر لحقوق المهاجرين، إذ تم الزج بهم داخل مخافر الشرطة، ثم ترحيلهم قسريا في حافلات، وتوزيعهم على مدن جنوب المملكة، على رأسها تيزنيت.

وطالبت الجمعية نفسها بتدخل عاجل من الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، من أجل وقف عمليات الاعتقال التعسفي للمهاجرين الأفارقة، والانتصار لتطبيق القانون، والحفاظ على ما تبقى من مصداقية السياسة الجديدة للهجرة.