أزمة في البيت الاستقلالي…بنعلال يريد توريث ابنه رئاسة بلدية الهرهورة

بعد هيمنته على تسيير بلدية الهرهورة لأكثر من ولايتين منذ سنة 2003، يقترب الاستقلالي فوزي بنعلال، البرلماني السابق، من السقوط، بعدما انقلب عليه 8 من مستشاري حزبه  فضلا عن حلفائه من حزب الأحرار.  بنعلال أبلغ أعضاء أغلبيته مؤخرا، أنه مستعد للاستقالة، بعدما تبين أنه في وضع صعب، لكنه اشترط أن يتم انتخاب ابنه ياسر بنعلال لخلافته، وهو عضو في المجلس، لكن هذا العرض تم رفضه، سواء من منتخبي حزبه أو من بقية الأحزاب، ما جعل بلدية الهرهورة تدخل في أزمة.

السبب الذي أدى إلى اندلاع الخلافات وسط البيت الاستقلالي، هو الخروقات الكثيرة التي تورط فيها بنعلال خاصة في مجال التعمير. يقول عاقيل العدناني، نائب بنعلال وهو استقلالي، إن تقريرا للمفتشية العامة لوزارة الداخلية أنجز مؤخرا، أظهر أن رئيس المجلس متورط في العديد من الخروقات، خاصة في مشاريعه الخاصة في البلدية، مثل مشروع “الرمال الذهبية” الذي بنى فيه 200 شقة.

معظم مشاريعه يقول عاقيل “تمت بدون موافقة الوكالة الحضرية”. ويتوقع أن تطلب الداخلية من القضاء إعفاء بنعلال بسبب هذه الخروقات، في سياق حملة إعفاءات مرتقبة لرؤساء جماعات، ولهذا يحاول بنعلال المسارعة إلى الاستقالة شريطة تنصيب ابنه مكانه. الأزمة وصلت إلى قيادة حزب الاستقلال الذي يحاول أن تبقى هذه الجماعة استقلالية. حسب عاقيل، فإن اتصالات جرت مع قيادة الحزب أظهرت أن نزار البركة يدعم الديموقراطية، وبالتالي يدعم 
الأغلبية التي تشكلت ضد بنعلال.

ويتوفر حزب الاستقلال على 12 مستشارا في الهرهورة، 8 منهم ضد بنعلال و4 منهم مع ابنه. هؤلاء الثمانية شكلوا أغلبية ضد بنعلال ضمت الأحرار وعضوين من البيجيدي في المعارضة، يقول العدناني، إن 21 عضوا  حاليا ضد بنعلال،   من أصل 25 في المجموع. وبسبب الانقلاب عليه، قام بنعلال بسحب تفويضات كل من نائبه الأول عاقيل عدناني المسؤول عن قطاع تدبير المستودع البلدي وحفظ الصحة وحماية البيئة ،وأحمد موح رئيس قطاع تدبير الملك الجماعي للهرهورة، كما سحب تفويضات النائب الرابع عمر السكاح، وتبين  حسب بلاغ للأغلبية، أنه “وقع هذه القرارات وهو في عطلة مرضية حسب الشهادة الطبية المودعة لدى مصلحة الضبط بالجماعة”، وبالتالي لا يمكنه توقيع أي وثيقة إلا بعد أن يعود لمباشرة مهامه عن طريق إيداع مراسلة في الأمر لدى المصالح الإدارية للجماعة، “وهذا في حد ذاته يعتبر خرقا”.  وأمام سحب التوقيعات، تعطلت مصالح الجماعة، ما دفع السلطات إلى التدخل لإيجاد حل. حسب معارضي بنعلال، فإن هذا الأخير يوجد أمام خيارين، إما الاستقالة، أو ستتم إقالته في أكتوبر المقبل، لأن قانون الجماعات ينص على إمكانية إعادة انتخاب الرئيس بعد ثلاث سنوات من توليه المسؤلية، لكن ما يخشاه بنعلال هو المتابعة القضائية بسبب الخروقات المسجلة.