حركة “مالي” تحتج على سحب السلطات لدواء يستعمل للإجهاض

بعد أن فعلت السلطات المغربية، رسميا، قرار سحب دواء “أرتوتيك” من الصيدليات المغربية، خرجت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية “مالي”، للتعبير عن غضبها من هذا القرار.

وفي بلاغ لها، أصدرته، مساء أمس الخميس، عبرت “مالي”، التي تناضل من أجل “حق كل النساء في إيقاف حملهن”، عن احتجاجها على قرار وزارة الصحة وقف الترخيص لبيع دواء “أرتوتيك”، الذي كانت النساء تستعملنه للإجهاض.

الدواء، الذي أثار سحبه من الأسواق جدلا بين المدافعين عن الحق في الإجهاض، يستعمل في الأصل كدواء لمرض “الروماتيزم”، غير أن تسببه من انقباضات في الرحم، جعل منه دواءً يستعمل كذلك للإجهاض في الأشهر الأولى من الحمل.

وقالت “مالي” إن قرار سحب هذا الدواء من الأسواق يعرض حياة الآلاف من النساء في المغرب للخطر، مذكرة أنه، منذ عام 2012، وبتعاون مع جمعيات دولية، يتم توزيع نصائح حول الإجهاض بشكل مجاني، للإرشاد، والتوجيه، والمصاحبة للنساء الراغبات في الإجهاض، وفي حالة الحاجة، علبا من الدواء “أرتوتك”، الذي تم منعه الآن من الصيدليات المغربية.

وأضافت “مالي”، أنه بعد سحب الدواء من الأسواق، قد تصبح النساء الراغبات في الإجهاض، مجبرات على التوجه نحو طرق أخرى لوقف الحمل غير المرغوب فيه، ومنها الطرق الجراحية، التي لا تخلو من الأخطار عندما تمارس خارج القانون، ويتم تنفيذها من طرف أطر صحية غير كفأة، أو في أماكن غير مهيأة لإجراء عمليات طبية من هذا النوع.

وتعتبر الحركة المدافعة عن الحريات الفردية، أن النساء المنحدرات من وسط اقتصادي هش، هن الأكثر تضررا من قرار منع هذا الدواء، وسيجدن أنفسهن مجبرات على التوجه إلى طرق إجهاض من “العصر الوسيط”.

يذكر أنه بعد ثلاث سنوات من الركود، عاد موضوع الإجهاض إلى الواجهة، قبل أشهر، حيث بعث سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، رسالة مطمئنة إلى المطالبين بتقنين الإجهاض، مبشرا بقرب إخراج قانون الإجهاض إلى حيز الوجود، بعدما مضت قرابة سنتين من الدعوة، التي وجهها الملك محمد السادس إلى الحكومة من أجل صياغة نص قانوني، يسمح بتحديد حالات خاصة للإجهاض القانوني.

وعلى الرغم من تأكيده أن مشروع قانون تقنين الإجهاض في بعض الحالات يسير نحو الخروج إلى التطبيق، إلا أن العثماني ذكر، في الرسالة ذاتها، بأن القانون المناقش الآن، هو نتاج لاستشارات موسعة تم إجراؤها مع مختلف الفاعلين، وبأن هذه الخلاصات تندرج في “احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات، التي يعرفها المجتمع المغربي، وقيمه القائمة على الاعتدال، والانفتاح، وبما يراعي وحدته، وتماسكه، وخصوصياته”.

وتتجه الحكومة نحو رفع التجريم عن الإجهاض في حالات معينة، بينما يطمح المدافعون إلى إخراج قانون يرفع التجريم النهائي عن الإجهاض، في الأشهر الأولى من الحمل، بدعوى محاصرة حالات الإجهاض السري، التي تتم في ظروف غير ملائمة، وتنتج خسائر كبيرة في أرواح النساء، فيما تواجه الناجيات من خطر الموت، خلال الإجهاض، عقوبات سجنية.