بوعشرين وتقرير الدرك.. متاهة أخرى

يبدو أن اختيار شخصيات فكرية وحقوقية وسياسية، ذات نزاهة ومصداقية وطنية ودولية، تأسيس لجنة تحت مسمى “لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين”، كان صائبا ودقيقا، فكلما تقدم هذا الملف في الزمن، وانتقل من مرحلة إلى أحرى، إلا وتأكد أن الحقيقة هي التائه الأكبر فيه.

وطبعا، عندما تتوه الحقيقة تضيع العدالة. آخر تتويه للحقيقة في هذا الملف حمله تقرير الخبرة الذي أنجزه المختبر الوطني للدرك الملكي، والذي عوّل عليه من طالبوا بإنجازه، وأساسا النيابة العامة، لدعم أطروحتهم القائمة على أن الأشرطة المنسوبة إلى بوعشرين غير مفبركة ولم يطلها أي تحريف.
إلا أن حظ النيابة العامة وبعض المحامين الذين أبانوا عن انحدار أخلاقي فظيع، كان عاثرا مرة أخرى؛ فخبرة الدرك تحتوي على عيوب قانونية جسيمة تضر بقيمتها الفنية ومصداقيتها القانونية؛ أولا، لأنها اعتمدت على جزء من المعدات التقنية غريبة عن القضية ولم تُعرض أمام المحكمة، ولم تقل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إنها حجزتها يوما ما. حيث لم يكتف مختبر الدرك بفحص الفيديوهات والمعدات المعروضة عليه، بل أضاف ميكروفونا أبيض تجاهلت الخبرة توصيفه التقني، كما أضاف موصلات (câbles) لا علم للمحكمة بها، ولم يرد ذكرها ضمن المعدات المحجوزة يوم مداهمة مقر “أخبار اليوم”، والمبينة بشكل حصري، في محضر التفتيش والحجز الذي أنجز من طرف كبار المسؤولين بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبمشاركة تقني متخصص يعمل داخل المصالح التقنية للفرقة. والذي جاء فيه بأنه تم “العثور على الأغراض التالية: مفتاح تخزين usb على شكل قلم- جهاز كمبيوتر خاص بالمكتب نوع hp Touch Smart Envy 23 مع لوحة مفاتيحه والفأرة- 02 جهازي أيباد لونهما أبيض من نوع A1567- هاتف محمول نوع أيفون Gold S7 رقم A1778 – هاتف محمول نوع أيفون أسود اللون A1723 SE – هاتف محمول نوع أيفون أبيض اللون A1457 مكسور- قرص صلب خارجي من نوع SEAGATE- مسجل فيديو رقمي DVR رقم 6404V – كاميرا بيضاء اللون- كاميرا صغيرة سوداء اللون من نوع IM-630C- راديو بلوتوث أسود اللون يحمل علامة Meditel”. فمن أين جاء الميكروفون الأبيض؟ ومن أين جاءت الموصلات (les câbles)؟ وهل ضباط وتقنيو الفرقة الوطنية المشهود لهم بكفاءة عالمية لم يستطيعوا التعرف على ميكروفون حتى عندما أخضعوه للخبرة؟ قد يقول قائل: إن الموصلات يمكن إغفال الحديث عنها لأنها تحسب من توابع الكاميرا أو DVR، كما تحسب لوحة المفاتيح أو الفأرة مع الحاسوب، لكن اللوحة والفأرة تم جردهما في محضر الفرقة الوطنية.
من ناحية أخرى، وبالرجوع إلى المواصفات التقنية للكاميرا المذكورة في محضر الحجز (كاميرا صغيرة سوداء اللون من نوع IM-630C)، والتي أجريت عليها الخبرة كما هي مذكورة في موقع هذه الشركة الكورية التي تسوقها http://www.inosis.co.kr/product_01_05_13.html، فإننا سنجد مفاجأة كبيرة وهي أن تلك الكاميرا لا تتوفر على خاصية تسجيل الصوت ولا توصيله، وهو ما يقود إلى خلاصة مباشرة مفادها أن الفيديوهات الأصلية التي جرى تسجيلها لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تشمل الصوت، بالمقابل نجد أن الفيديوهات التي عرضت على المحكمة، والتي أجريت عليها الخبرة، تشمل الصوت والصورة في آن واحد؟
وبالرجوع، أيضا، إلى المعدات المعروضة أمام المحكمة، والتي نفى توفيق بوعشرين، منذ اليوم الأول، علاقته بها وطعن فيها عبر دفاعه بالزور، فإنها لا تشمل أيا من المعدات التي يمكنها من الحصول على فيديوهات تشمل الصوت والصورة في آن واحد. وبناء على هذه الملاحظات البسيطة والجوهرية، أعتقد بأنه لا يمكن أن يغيب على أي خبير أن الفيديوهات التي يحاول الإدعاء نسبتها إلى بوعشرين قد جرى تسجيلها في مرحلة أولى لتشمل الصورة فقط، دون صوت بما أن الكاميرا (IM-630C) المعروضة أمام المحكمة والتي أجريت عليها الخبرة، لا تتوفر على خاصية تسجيل الصوت.
فهل جرى في مرحلة لاحقة إدماج الصوت عبر تقنية الميكساج ليتم الحصول على فيديوهات فيها الصوت والصورة كتلك التي عرضت على المحكمة؟ إن أي خبير لا يمكن أن يغيب عنه أن هذه الفيديوهات تعرضت للتركيب على مرحلتين على الأقل. وهو ما يحيل على الأسئلة الحارقة التالية: لماذا لم تشر الخبرة التقنية للدرك إلى أن الكاميرا المقدمة للخبرة لا تسجل الصوت؟
لماذا لم تشرح خبرة الدرك أن الصوت تم إدماجه بطريقة ثانية في الفيديوهات؟ لماذا أقحمت خبرة الدرك معدات تقنية إضافية لا تتوفر عليها المحكمة ولم تحجزها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؟
إن هذه العناصر الواقعية جدا وذات الحجية القوية تذهب في اتجاه معاكس، تماماً، لما خلصت إليه الخبرة وتحيل على خلاصة جوهرية هي أن الفيديوهات خضعت للتركيب والتغيير.