قضية بوعشرين.. محامية تخلق المفاجأة وتقدم وثائق عن أملاك المشتكيات ضمنها عقارات وسيارات

لاتزال مرافعات هيأة دفاع الصحافي، توفيق بوعشرين، مستمرة، إذ أجمعت مرافعات المحامين، التي مرت، إلى حدود الساعة، على غياب عناصر تهمة “الاتجار في البشر” في القضية.

المحامية مليكة اللامي، عضو هيأة دفاع الصحافي، التي قدمت مرافعتها أمام الهيأة في جلسة، يوم الجمعة الماضي، قالت في حديث لها إنها أوضحت للمحكمة مقصود المشرع من قانون الاتجار بالبشر، مع تحديد أركانه، وأن وقائع النازلة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين لا تنطبق مع الاتجار بالبشر، وما يرومه المشرع من القانون.

وأضافت المتحدثة ذاتها أنه لا يتحقق استغلال المشتكيات، إلا إذا تم سلبهن إرادتهن، ولا يمكنهن تغيير وضعيتهن، مشيرة إلى أن لهن الحرية في السفر بالطائرة، والترشح للانتخابات، وسياقة السيارة، وهو مخالف لسلب الإرادة، حيث قدمت وثائق عن أملاك المشتكيات من عقارات وسيارات، وسفرياتهن للخارج، وهو ما ينفسي عنهن كليا الحاجة والهشاشة.

وأضافت اللامي، في مرافعتها، التي تفاعل معها توفيق بوعشرين إيجابا، أن الاتجار بالبشر يكون من منظمة، وأن أي مواطن بسيط يستشف أن الاتجار بالبشر يتضمن عملية تجارية، فيها مشتر، وتاجر، ووسيط، في حين أن بوعشرين شخص واحد، فإذا كان بائعا فأين المشتري؟ وإذا كان مشتريا فأين البائع، وأين الوسيط؟ وهي أمور لا وجود لها.

اللامي أكدت في مرافعتها القوية أن الاتجار بالبشر يقتضي المنفعة من طرف الغير، كاعتبار المرأة بضاعة تعرض للبيع، مشيرة إلى أن دفاع المطالبات بالحق المدني اعتمدن على شهادتهن، وهو مخالف للقانون لأن المطالب بالحق المدني لا يمكنه أن يكون شاهدا، وهو من أبجديات القضاء، وأن الشاهد لا يجب أن تكون له مصلحة، في حين أن المطالبات بالحق المدني لهن مصلحة، ويطالبن بتعويضات مالية.

وكشفت اللامي، في تصريحها، أن أشرطة الفيديو لا تحتوي على استمرارية الزمن، وأنه طالها التقطيع، في حين أن المشرع يتحدث عن أن الفيديو يجب أن يكون من الدقيقة الأولى إلى آخر الشريط، بالإضافة إلى حفظه من التعديد، والتغيير، وهي شروط غير متوفرة فيها، إضافة إلى أن الخبرة أنجزت على نسخة، وليس على الأصل، لأن النسخ تتغير فيها المعطيات.