لوقف الابتزاز…منشور لـ”عبد النباوي” يقيد القرارات المبنية على “تصريح متهم على متهم”

عجلت الشكايات المتوالية، المتعلقة بتعرض بعض الأشخاص للضغط والابتزاز من طرف مصرحي المساطر المرجعية، أو ما يسمى بـ”تصريح متهم على متهم”، بإصدار محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، لمنشور يشدد فيه على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية باتخاذ القرارات المناسبة بخصوص المحاضر المبنية على المساطر المرجعية، وتفادي إعمال الإجراءات الماسة بالحرية إلا في أضيق الحدود.

وأكد عبد النباوي في منشور، أصدره منتصف الشهر الجاري، على ضرورة حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وصيانة كرامتهم، وحماية مصالح المجتمع، مبرزا أن من بين الإجراءات التي تتخذها النيابات العامة إيداع المشتبه فيهم السجن، وإحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال، “وهو الأمر الذي يثير ردود أفعال متباينة بخصوص القرارات المتخذة من قبل النيابات العامة بهذا الخصوص، فضلا عما يثار حولها من إشاعات بشأن تعرض الأشخاص للضغط، والابتزاز من طرف المصرحين، من أجل التراجع عن تصريحاتهم مقابل مبالغ مالية مختلفة”.
وشدد المنشور على ضرورة إيلاء المساطر المرجعية المزيد من العناية، والدقة أثناء إشراف النيابات على مرحلة البحث التمهيدي، وخلال تقديم المشتبه فيهم، وتتبعها ودراستها بكيفية شخصية إن اقتضى الأمر، والحرص على التطبيق السليم للقانون بخصوصها، والقيام بكافة التحريات اللازمة للتثبت من حقيقة ارتكاب الأفعال الجرمية التي تتضمنها هذه المساطر.

رئيس النيابة العامة، حث أيضا على ضرورة إخضاع المشتبه فيهم في قضايا المخدرات لأبحاث إضافية في محيطهم الاجتماعي، والاستعانة بأبحاث تكميلية إن اقتضى الأمر للتحقق من صحة المنسوب إليهم، وكذا اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية لتعميق الأبحاث الجنائية، وإجراء المواجهات اللازمة، وترتيب الآثار القانونية عليها.
وأشار عبد النباوي في منشوره إلى أن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة تتوصل بمجموعة من المحاضر المبنية على مساطر مرجعية في جرائم مختلفة، ولاسيما في قضايا المخدرات، وهي المساطر التي أثارت نقاشا قانونيا ومجتمعيا، بالنظر لطابع الخطورة التي تكتسيه، فضلا عن اختلاف توجهات النيابات العامة بخصوصها.
وأضاف المصدر ذاته، أن من بين النيابات العامة من يعمد إلى حفظ المسطرة، ومنها من يوجه الاتهام للمتورطين مع متابعتهم في حالة سراح، ومنها من يعمد إلى المطالبة بإجراء تحقيق مع ملتمس الإيداع في السجن، بالإضافة إلى اتجاه آخر يعمد إلى إيداع المشتبه فيهم السجن، وإحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال، مما يثير ردود فعل متباينة.