أمزازي يرفض الاستجابة للعثماني لتمكين أساتذة من الذهاب لقطر وابن كيران: الموضوع لا يحتاج أكثر من 5 دقائق”

كشفت مصادر مطلعة أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، سعيد أمزازي، رفض تنفيذ أوامر لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، التي وجهها إليه شفويا، وكتابيا، من أجل تمكين أزيد من أربعين أستاذا مغربيا، من الاستيداع الإداري، للالتحاق بالعمل في قطاع التدريس في دولة قطر.

وأوضحت المصادر أن الأساتذة العالقين، اختار نصفهم التخلي عن وظيفته في المغرب، والمغامرة بالسفر من دون الحصول على الاستيداع الإداري من وزارة التربية الوطنية، والالتحاق بوظيفته الجديدة في قطر، فيما اختار النصف الآخر البقاء في المغرب في انتظار رخصة الاستيداع الإداري من وزارة أمزازي.

وقالت المصادر ذاتها إن الأساتذة، الذين اجتازوا مباراة التعاقد مع قطر، التقوا رئيس ديوان العثماني، وراسلوا رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية غير أنهم لم يتلقوا أي جواب رسمي، ما دفعهم إلى طلب تدخل قطري من وزير التعليم القطري، ويحاولون مراسلة أمير قطر تميم بن خليفة آل ثاني لوقف معانتهم.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر “اليوم 24″، أن الأساتذة، الذين يعانون في ظل انتظار تلقيهم لإذن من وزارة التربية الوطنية من أجل الالتحاق بوظائفهم في دولة قطر، زاروا رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، وعرضوا عليه قضيتهم، وكان جوابه أن “هذا الملف بسيط، ويحتاج خمس دقائق لحله”.

ووجه الأساتذة طلبهم المستعجل، في مراسلات كتابية، إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مخبرينهما بأنهم قد اجتازوا مباراة في وكالات محلية للتشغيل، وهي المباراة، التي لم تكن تشترط أي ترخيص من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وأكدت لهم أن هناك تنسيقا بين هذه الأخيرة، ووزارة الشغل والادماج المهني في الموضوع.

وأكد الأساتذة في مراسلتهم أن وزارة الشغل والإدماج المهني راسلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل منح الأساتذة الناجحين في المباراة الاستيداع الإداري. وبناء على هذه المعطيات، وقع الأساتذة عقودهم من الجانب القطري، وبدؤوا في استكمال إجراءات السفر، مؤكدين أنهم أصبحوا “ضحايا سوء تنسيق بين الجهات، التي أشرفت على المباراة”.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كانت قد ساعدت، قبل سنتين، العشرات من الأساتذة، وسهلت إجراءاتهم من أجل الالتحاق بمناصب التدريس في دولة الإمارات العربية المتحدة.