الترقيات تثير الغضب في وزارة العدل والبرلمان يسائل أوجار

أثارت التنقيلات الأخيرة في وزارة العدل جدلا كبيرا داخل أروقة الوزارة، بسبب ما قالت نقابات إنه تجاوزات مست مصداقية الحركة الانتقالية ومبدأ تكافؤ الفرص، ليصل الغضب إلى أروقة البرلمان، حيث وجه مجلس المستشارين سؤالا للوزير محمد أوجار، مطالبا إياه بالتوضيح.

وقالت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنها فتحت تحقيقا بعدما شاع خبر نقل زوجة أحد المسؤولين بوزارة العدل خارج أية ضوابط.

وأوضحت النقابة أنه حرصا منها على فضح أي تجاوزات تطعن في مصداقية الحركة الانتقالية وفي مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع موظفات وموظفي القطاع بغض النظر عن مواقعهم، ومحاصرة منها لأي سلوك مبني على استغلال مناصب المسؤولية لقضاء المصالح الشخصية، ضدا على المبدأ الدستوري الذي يجعل جميع المواطنين متساوون أمام القانون، فإنها تعلن عن فتح تحقيق في الموضوع للتأكد من صحة الخبر وظروف وملابسات اتخاذ هذا القرار، في وقت يعاني فيه عدد من الموظفين من رفض طلبات التحاقهم بأزواجهم.

وفي ذات السياق، وجه المستشار البرلماني عبد الصمد مريمي، سؤالا أمس الجمعة، إلى وزير العدل محمد أوجار، قال فيه إن مصالح وزارة العدل عمدت إلى اتخاذ قرارات في مجالات الترقية والتعيين في بعض المسؤوليات والحركة الانتقالية، مما أثار حالة من القلق والانزعاج في أوساط الموظفين، وشكلت موضوع احتجاجات من طرف نقابيين، بسبب ما حملت تلك القرارات من تجاوزات تخطت الحرور والشروط التي وضعتها المقتضيات التشريعية.

وساءل البرلماني أوجار عن أسباب عدم احترام المبادئ المعتمدة في الترقية والتعيين في مناصب المسؤولية والحركة الانتقالية سنة 2018، وعن التدابير الاستعجالية التي سيتخذها لتصحيح الوضعية وتثبيت المبادئ والأصول الإدارية.