سعر النفط الآخذ في الارتفاع.. والمغرب أمام امتحان صعب

عرضت مؤسسة التجاري گلوبال ريسرتش تقريرا لها عنونته بـ”الآثار الاقتصادية لسعر البرميل المرتفع”، في إشارة إلى براميل النفط، بسبب مخططات الدول المنتجة لخام البترول، نتيجة سياسات خفض الإنتاج من جهة، ومن جهة أخرى بفعل التحولات جيو الاستراتيجية، واحتدام المواجهات الدبلوماسية. لذلك قامت مؤسسة التجاري للأبحاث بتقديم تحليل أثر تطورات أسعار النفط، وانعكاسات ذلك على عدة دول.

ففي شهر أكتوبر الماضي، بلغ سعر خام نفط برنت أعلى مستوى له منذ 4 سنوات، بوصوله إلى 86.7 دولار أمريكي للبرميل، ويبقى حتى الآن متوسط سعر البرميل السنوي في 2018 في حدود 73 دولارا، وهو ما زاد عن معدل السعر الخاص بسنة 2017 بنسبة قدرها 33 في المائة، بعدما كان متوسط السعر السنة الماضية 55 دولارا.

وشهد معدل سعر برميل النفط في الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2017، مراحل من الهبوط والصعود، وكانت سنة 2012 ذات المعدل الأعلى لما بلغ السعر فيها 112 دولارا، فيما كانت السنة قبل الماضية (2016) بأدنى سعر لما توقف فيها سعر البرميل في 45 دولارا.

وجاء في تقرير المؤسسة التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك المالية، أن أهم شركات البحث المتخصصة، كانت تتوقع متوسط أسعار نفط لسنة 2018 في حدود 60 دولارا للبرميل، كمكتب الأبحاث التابع للوكالة الدولية للطاقة، ومؤسسات گولدمان، وبراكليز، وأيضا مجموعة سیتیگروب.

هذه المعطيات في نظر مؤسسة التجاري گلوبال ريسرتش، لن يسلم أي اقتصاد من تبعاتها، وفي نفس الوقت، سيكون نعمة حقيقية للدول الإفريقية المصدرة للنفط، وستكون الفرصة سانحة أمامها لتطوير اقتصاداتها غير البترولية.

بالمقابل، لن يكون من المنطقي تجاهل سلبيات هذا التصاعد، الذي قد يكون مرشحا للصعود إذا ما استمرت توجهات دول أوبِك بقيادة كبار المنتجين في خفض الإنتاج، فاستمرار الوضع أو تطوره سيكون اختبارا لمدى صلابة الدول المستوردة، كما هو الحال مع المغرب.

وتبقى دوافع هذه الزيادات، حسب مؤسسة التجاري للأبحاث، لصيقة بعناصر أساسية، منها انخفاض العرض، فكل من روسيا والسعودية اللتين تمثلان 22 في المائة من العرض الدولي، جددا مخطط خفض الإنتاج، وذلك لغاية واحدة، رفع سعر منتجات النفط، وهو ما يكشف بوضوح نوايا موسكو والرياض لتعزيز عائداتهما البترولية، لمواجهة نفقاتهما الآخذة في الارتفاع، بما فيها تلك الناجمة عن تدخلات إقليمية للدولتين في الشرق الأوسط، وهذا ليس سرا.

تطور الأسعار لا يرتبط فقط بتخفيض العروض كما سبق فقط، فالأمر له علاقة أيضا بتسارع الطلبات على هذه المنتجات. ويضاف إلى النقطتين السابقتين، انخفاض في خزان دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو ما أصبح مكشوفا وآخذا في الوضوح منذ الربع الثالث لعام 2016، علما أن هذه الدول تمثل 24 في المائة من الإنتاج الدولي.