توقيع اتفاقية لإدماج الأمازيغية في المرافق العمومية يستبق قانون ترسيمها

في الوقت الذي لم يصادق فيه البرلمان بعد على مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وقعت أمس الجمعة، الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تفاقية تعاون لإدماج الأمازيغية في المرافق العمومية.

وتحدد الاتفاقية، الإطار العام للتعاون والتنسيق بين الوزارة والمعهد في مجال إدماج اللغة الأمازيغية في المرافق العامة وتعزيز حضورها بالإدارات العمومية.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل المعهد على ترجمة الوثائق الإدارية إلى اللغة الأمازيغية، خاصة المنشورات الوزارية والمراسيم والنصوص القانونية، والمواد التواصلية ، والمواد الرقمية والسمعية البصرية والمكتوبة.

وتسعى الاتفاقية أيضا، إلى تنمية علاقات التعاون والشراكة بين الطرفين وتأطير التزامات الوزارة والمعهد من أجل تفعيل وتقوية إدماج اللغة الأمازيغية في المرافق العمومية بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات العمومية الموجهة للمرتفقين.

وبموجب الاتفاقية دائما، سيقدم المعهد الرأي الاستشاري بخصوص إدراج اللغة الأمازيغية ضمن التدابير والإجراءات التي تعمل الوزارة على إعدادها وتفعيلها في مجال الإصلاح الإداري.