موظفو العدل يستعدون للاحتجاج ضد أوجار

ما زالت الأزمة بين وزير العدل التجمعي محمد أوجار والجامعة الوطنية لقطاع العدل تتعمق، فبعد أشواط طويلة من الشد والجذب، قررت النقابة الأكثر تمثيلية في وزارة العدل الخروج للاحتجاج على سياسة أوجار.

وأصدرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة، بلاغا أعلنت فيه عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، الجمعة المقبل، تحت شعار “دفاعا عن الحريات النقابية وتعديل القانون الأساسي ومرسوم تعويضات الحساب الخاص”.

وحسب المصدر ذاته، توجه النقابة اتهامات إلى أوجار بالتهديد، مؤكدة في بلاغها على “رفض سياسة التهديد والوعيد الطارئة على وزارة العدل في الأسابيع الأخيرة”، مؤكدة أنها ستعلن بشكل تفصيلي ما تعرض له أعضاؤها من تضييق من طرف الوزارة.

وترفع النقابة مطلب إدماج المتصرفين من المساعدين الاجتماعيين والتراجمة والإعلاميين في إطار المنتدبين القضائيين بأثر رجعي ومن تاريخ استحقاقهم، وإدماج التقنيين بجميع تخصصاتهم في الإطار المناسب لهم بكتابة الضبط، وإدماج حاملي الشهادات بما فيها العلمية والأدبية، وحذف السلم 5 أسوة بالقطاعات الحكومية الأخرى، والزيادة في تعويضات الحساب الخاص، وإقرار تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، وتعويضات المهندسين، وتوصيف المهام، والموافقة على طلبات الالتحاق بالأزواج وطلبات الانتقال لأسباب صحية واجتماعية قاهرة، وإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى الوجود، وهيكلة المحاكم والمندوبيات الجهوية وهيكلة مراكز الحفظ والأرشيف.

وكانت تنقيلات في وزارة العدل قد أثارت جدلا كبيرا داخل أروقة الوزارة، بسبب ما قالت نقابات إنها تجاوزات مست مصداقية الحركة الانتقالية ومبدأ تكافؤ الفرص، ليصل الغضب إلى أروقة البرلمان، حيث تم توجيه أسئلة برلمانية لأوجار للاستفسار عن أسباب عدم احترام وزارته المبادئ المعتمدة في الترقية والتعيين في مناصب المسؤولية والحركة الانتقالية سنة 2018.