أوجار يدافع عن “الاستثناء” في زواج القاصرات: انخفض إلى 25 ألف حالة ويجب مراعاة خصوصية المغرب

وسط ملتقى وطني، نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجمعة، للمطالبة بوقف الاستثناءات، التي تسمح بزواج القاصرات، دافع وزير العدل، محمد أورجار، عن هذه الاستثناءات، التي يفتح بابها القضاء لتزويج القاصرات، مؤكدا أن نسب هذه الزيجات انخفضت، خلال العام الماضي.

وقال أوجار إن موضوع الزواج المبكر يلامس كل المغاربة بتحدياته، وإكراهاته، ما يستدعي، حسب قوله بلورة تصور، وإنتاج موقف يراعي خصوصية المغرب، ويعكس في الوقت ذاته التزاماته الدولية، خصوصا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

واعتبر أوجار، خلال حديثه في ملتقى المطالبة بإلغاء الاستثناء في زواج القاصرات، أن السعي إلى الإلغاء بالغ التعقيد لإيجاد التوازنات الممكنة، بين الالتزامات الدولية، والظروف الاجتماعية القاهرة، مشددا على أنه تأكيدا لصفة الاستثناء، فإن القانون أحاط زواج القاصرات بعدد من الاحتياطات، والضمانات، وقال إن القضاة يحرصون على تفعيلها.

وفي السياق ذاته، أقر أوجار بأن زواج القاصرات لا يزال يحضر في المغرب بأرقام كبيرة، على الرغم من الطابع الاستثنائي، الذي يحيطه به القانون، إلا أنه يشدد على أن النسب انخفضت، حيث سجلت ما يقارب 40 ألف زيجة قاصر عام 2011 بنسبة 11 في المائة من مجموع الزيجات، وهو العدد، الذي انخفض إلى 25 ألف زيجة في العام الماضي، بنسبة 9 في المائة من مجموع الزيجات.

وهاجمت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأعلنت تحفظها عليها بسبب زواج القاصرات، بينما أكد أوجار أن الخطة اعتبرت زواج القاصرات “نقطة خلافية”، مشددا على أنها ستكون موضوع نقاش.