هيآت ونقابات تطالب أخنوش بإعادة ترتيب القطاع الغابوي: “الوضع أصبح غامضًا و9 ملايين هكتار مهددة”

انتفضت هيآت مدنية، ونقابات ضد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، داعية إياه إلى كشف النقاب عن الغموض، الحاصل في القطاع الغابوي، وإعادة ترتب القطاع ضمن الأولويات الحكومية، مع ما يستدعي ذلك من مضاعفة للمجهودات المالية، المتعلقة بالاستثمار، والتسيير، وكذا في مجال التشريع، والتنظيم الإداري للقطاع، وتمكينه من الموارد البشرية اللازمة لسد الخصاص المهول في هذا المجال.

وأفاد بلاغ مشترك لجمعية التقنيين الغابويين، وجمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، والفرع القطاعي للمهندسين، التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة والنقابة الوطنية للمياه والغابات، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أن قطاع المياه والغابات بلغ مستويات مقلقة، وتفاقمت أوضاع العاملين فيه، بسبب الوضع المؤسساتي، الذي وصفته بـ”الغامض”، و”اللا دستوري”، القائم، منذ التعيين الحكومي الأخير، في 05 أبريل 2017.

وأكد البلاغ نفسه أن هذا الوضع ينعكس بشكل مريع على السير العادي لإدارة القطاع، وتترتب عنه انعكاسات مدمرة، تمس الثروة الغابوية، خصوصا مع استمرار تعليق العمل بالمخطط الاستراتيجي 2018 ـ 2025.

وطالب موقعو البيان عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بعقد لقاء معهم، وتقديمه توضيحا للوضع الدستوري للقطاع، بما يجعله منسجما مع المقتضيات الدستورية، المؤطرة للجسم الحكومي، ومع المراجع القانونية، المنظمة للمرفق العمومي.

وطالب المصدر ذاته أخنوش بإعادة ترتب القطاع الغابوي ضمن الأولويات الحكومية، مع ما يستدعي ذلك من مضاعفة للمجهودات المالية المتعلقة بالاستثمار,

وخاطبت الهيآت المذكورة، في بلاغها، عزيز أخنوش، وقالت: “نُطالبكم بالتعجيل بعقد لقاء قريب يعطي الانطلاقة الرسمية لهذا الورش، ويعيد الأمل لشغيلة القطاع الغابوي، ويقوي تعبئة شرائح الموظفين في مواجهة التحديات، التي تطرحها عمليات تثمين، وتحصين ثرواتنا الغابوية على مساحة تفوق تسعة ملايين هكتار، والمساهمة في تحقيق تنمية قروية مستدامة في مستوى تطلعات 13,5 مليون نسمة من سكان العالم القروي”.