«مراسلون بلا حدود»: بوعشرين معروف باستقلاليته وجريدته مزعجة للسلطات

لم يتمكن المغرب من تجاوز عتبة الرتبة 135، على مستوى تقرير حريةالصحافة والإعلام السنوي الذي تصدرهمنظمة “مراسلون بلا حدود“. التقريرأشار إلى الضغوط القضائية الشديدة التي واجهها الصحافيونالمغاربة،حيث تعمد السلطات المغربية عرقلة عمل وسائل الإعلام الوطنيةوالأجنبية التي اشتغلت على ملف حراك الريف أوملف الهجرة.

ونطالع في التفاصيل، التي أوردها التقرير، أنه كانت هنالك دعاوى قضائيةضد صحافيين ومواطنين صحافيينمحترمين، عدد منهم يقبعون في السجون.وخلال تقديم المنظمة لتقريرها السنوي حول وضع حرية الصحافة لعام2019بعنوان: “آلة الخوف تعمل بأقصى طاقاتها“، قالت “مراسلون بلا حدود” إنحرية الصحافة والإعلام فيالمغرب تعيش وضعية صعبة، بعد استقراره فيرتب متأخرة على مستوى الحرية في هذا المجال، وهو ما لامسهالصحافيونوالإعلاميون المغاربة، بعدما أضحى من الصعب ممارسة صحافة حرةومستقلة.

واعتبرت المنظمة أن هذا الوضع لا يتماشى والجانب التشريعي فيالمملكة على مستوى حرية الصحافة والإعلام بعدتحقيق نوع من التقدمفي هذا الصدد، خاصة بعد صدور قانون الصحافة الذي منع العقوباتالسجنية في حقالصحافيين، وبرغم ذلك يعيش المغرب على وقع محاكماتتدوم لسنوات، وإن انتهت في مدة قصيرة، فهي تنتهي بمددمحكوميةطويلة في حق عدد من الصحافيين.

“الدستور المغربي ينص على حرية الرأي والتعبير وسمو التشريعات الدوليةعلى المحلية“، لكن شتان بين النص وبينالممارسة“، تقول “مراسلون بلاحدود“.

وتطرق المؤتمر الصحافي إلى ظهور المجلس الوطني للصحافة، الذي كانمطلبًا للصحافيين في سبيل تنظيم المهنةوضمان استقلاليتها عنالحكومة، “لكن هذا لن يجعله مستقلا عن السلطة لأن حتى الحكومةالمغربية لا تحكم“.

المؤتمر الصحافي سلط الضوء، أيضا، على التنامي الكبير لصحافة التشهيرفي الساحة الإعلامية المغربية التيتلعب دور محاكمات رمزية بتوجيه منالسلطة، “وهذا النوع من الصحافة المقرب من السلطة الذي يمارسالتشهيرفي حق صحافيين ومعارضين، أضحى فزّاعة تشهر في وجهالأصوات الحرة والمستقلة“، كما يدفع الصحافيين إلىالمزيد من الرقابةالذاتية وهذا ما حصل مع عدد منهم، من بينهم علي أنوزلا الذي تعرض إلىالتشهير، وقضية المعطيمنجب وستة نشطاء معه، والقضية الأخيرةللصحافي توفيق بوعشرين، الذي حوكم بـ 12 سنة سجنا نافذة فيقضية،قالت المنظمة، إنها مشكوك فيها، وذلك بشهادات مراقبين وحقوقيينمحليين الذين لاحظوا أن “القضية شابتهاالعديد من الخروقات في ضمانمحاكمة عادلة، ومن خلال الضغط على مشتكيات، منهن صحافيات للإدلاءبشهادةفي قضية هن منها براء، وتم الزج بهن عنوة في هذه القضية“.وأبرزت المنظمة أن بوعشرين اليوم، متابع في السجنبقضايا أخرى مرتبطةبحرية الصحافة والإعلام وتتابعه فيها وزارة الداخلية.

كما أبرزت “مراسلون بلا حدود” أن القضية أثارت جدلا داخل الرأي العامالمحلي، لأنها تتعلق بصحافي كبيرومعروف باستقلالية قلمه وبجريدةمزعجة للسلطات لأن لها مقروئية محترمة، ولها مواقف مستقلة. واعتبرتالمنظمة أنبوعشرين الذي يعد صاحب الافتتاحيات الأول في المغرب، كانيتجرأ على انتقاد بعض الخطوط الحمراء الموجودة فيالمغرب كالملكيةوالدين والهجرة التي أضحت، أيضا، خطا أحمر في المغرب، خاصة بالنسبةإلى الصحافيين الأجانبالذين يزورون المملكة من أجل إعداد ربورتاجاتوتحقيقات حول وضعية المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وبالإضافة إلى قضية توفيق بوعشرين، “فإن المغرب يعيش أخيرا على وقعحراك اجتماعي منذ أكتوبر 2016،خاصة في منطقة الريف شمال المغرب،وهذا الحراك أضحى محرقة للصحافيين المستقلين“، وذكرت المنظمة فيهذاالصدد، قضية الصحافي حميد المهدوي الذي تم تأييد الحكم عليه بثلاثسنوات، حيث توبع بتهمة “وُصفتبالخيالية“، وهي عدم التبليغ عن جريمةتمس أمن الدولة بعد تلقيه اتصالا غريبا من شخص لا يعرفه كصحافي.وقالت المنظمة في المؤتمر إن المهدوي كان حوكم بثلاث أشهر غداةتغطيته لحراك الحسيمة، كما هو شأن بالنسبة إلىستة صحافيين آخرينيتابعون في قضية ملف حراك الريف، وهم صحافيون مواطنون توبعوا بأربعوخمس سنواتوالحكم على شخصين بينهم بثلاث سنوات.

كما يترقب محاكمة المعطي منجب والنشطاء الستة الذين سيكونون علىموعد أمام المحكمة في 28 من الشهرالجاري، “وهي من المحاكمات التييجري تمديدها من أجل إنهاك هؤلاء المتابعين، على اعتبار أن المحاكمةدامت منذعام 2015، ومستمرة إلى حدود الآن“..