المغرب يتريث قبل المصادقة على اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي

بعد أربعة أشهر من الانتظار، وافق المجلس الوزاري المنعقد يوم الثلاثاء 4 يونيو على اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي يتضمن المياه المقابلة للصحراء الغربية. وكان هذا الاتفاق قد حظي بموافقة البرلمان الأوروبي يوم 12 فبراير الماضي، بعدما صوت لصالحه 415 نائبا، مقابل معارضة 189 نائبا، وامتناع 49 عن التصويت.

ورغم موافقة المجلس الوزاري، فإنه سيكون على ملاك السفن في الاتحاد الأوروبي، وخاصة الإسبانيين، انتظار تقديم الاتفاق إلى البرلمان المغربي من أجل مناقشته، والتصويت عليه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قبل العودة إلى المياه الإقليمية المربية.

وفي إسبانيا التي تعتبر المستفيد الأول من الاتفاق (92 سفينة صيد من أصل 128) عبر خافيير جارات الأمين العام للاتحاد الأسباني لمصايد الأسماك، في تصريحات لوكالة إيفي ، عن تفاؤله بعودة أسطول بلاده إلى المياه المغربية قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

وأَضاف أنه بمجرد مصادقة البرلمان المغربي على الاتفاق، سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الأطراف الموقعة “لدراسة المسائل الفنية” على أن يتم حلها قبل وصول القوارب الأوروبية إلى السواحل المغربية.

ومن الواضح أن المغرب لم يستسلم للضغوط الإسبانية، وأخذ الوقت الكافي قبل عرض الاتفاق على المجلس الوزاري، وهو ما أشار إليه خافيير جارات الذي قال إن “مناقشة الاتفاقية (…) كانت متأخرة بشكل غير عادي”.

وللتذكير فعلى هامش الدورة الخامسة لمعرض “أليوتيس” التي عقدت ما بين 20 و 24 فبراير بمدينة أكادير، التقى وزير الزراعة والثروة السمكية الإسباني لويس بلاناس، بوزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش وطالبه بـ”تسريع إجراءات تصديق البرلمان المغربي” على اتفاقية الصيد البحري.

ويختلف الأمر هذه المرة على ما كان عليه الحال في السابق، فخلال سنة 2014، صادق البرلمان المغربي بالإجماع على اتفاقية الصيد البحري، بعد شهرين فقط من تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي.

يذكر أن جبهة البوليساريو قدمت، في أواخر شهر أبريل دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية، لإلغاء الاتفاق الذي يضم أيضا المياه المقابلة للصحراء الغربي

يابلادي المغربية