رجّة في جهة كلميم.. توافق بين الأحرار وبلفقيه من دون «البيجيدي»

خلفت خرجة عبد الرحيم بوعيدة، رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، رجّة في الأوساط السياسية بالجهة، بعدما نفى في “بث مباشر” أن يكون قد تقدّم باستقالته من رئاسة الجهة، وذلك على خلاف قصاصة عمّمتها وكالة المغرب العربي للأنباء تفيد بأن وزير الداخلية توصل باستقالة بوعيدة.

بوعيدة يؤكد أنه لم يتقدم باستقالته شخصيا، وفقا للقانون، لكنه أقر بأنه سبق وأن منح استقالة إلى ابنة عمّه كاتبة الدولة في الصيد البحري وعضو مجلس الجهة ومنسقة جهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار، امباركة بوعيدة، كورقة للتفاوض مع المعارضة وليس من أجل تقديمها لوزارة الداخلية.

وقال بوعيدة على حسابه في “فايسبوك”: “لازلت متشبثا بعدم تقديم استقالتي، وأحيط الجهات المختصة علما بأني غير مسؤول نهائيا عن أي استقالة واردة باسمي لمصالحكم، إلا إذا تم وضعها مني شخصيا، كما أؤكد عدم تفويضي لأي كان لينوب عني”.

ونفى بوعيدة لحلفائه أن يكون قد تقدم بأي استقالة، لا إلى ابنة عمه كاتبة الدولة من أجل التفاوض مع المعارضة، ولا إلى وزارة الداخلية، لكن في آخر خروج إعلامي له في “بث مباشر” على الفايسبوك، أكد أنه أعطى ورقة استقالة إلى ابنة عمه للتفاوض، ويُستشف من كلامه اتهامه لامباركة بالخذلان.

ويمنح القانون مهلة 15 يوما لرئيس الجهة الذي يقدم استقالته إلى مجلس الجهة أو وزارة الداخلية (الوالي) للتراجع عنها، لكن بوعيدة ينفي أن يكون تقدم باستقالته شخصيا إلى وزارة الداخلية، وهو ما يضع الجميع في مأزق، علما أن خطوة إعلان وزارة الداخلية تلقيها لنص الاستقالة يشير إلى أنها قررت المضي نحو حل مشكل “البلوكاج” في جهة كلميم واد نون، بسبب تحول المعارضة إلى أغلبية.

ويلقى عبد الرحيم بوعيدة تأييدا من أوساط في قبيلة آيت لحسن، أعلنت دعمها لرئيس الجهة في مواجهة خصومه، كما عبّر منسق إقليمي لحزب الأحرار في طانطان عن نفس الموقف الرافض لمخرجات التفاوض التي تزعمتها كاتبة الدولة في الصيد البحري، امباركة بوعيدة، مع المعارضة في مجلس الجهة التي يتزعمها عبد الوهاب بلفقيه، والتي اعترض عليها رئيس الجهة، كما اعترض عليها كذلك فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس الجهة.

وبحسب مصادر في الجهة، فإن امباركة توصلت مع بلفقيه إلى اتفاق يقضي بأن تُسند رئاسة الجهة إلى امباركة بوعيدة مع نائبين للأحرار، في مقابل 4 نواب للرئيس تُمنح لبلفقيه، ما يعني أن أغلبية أعضاء مكتب الجهة ستصبح بيد بلفقيه. وهي مخرجات اعترض عليها بوعيدة، كما اعترض عليها فريق مستشاري “البيجيدي” في الجهة.

وقال عمر بومريس، منسق مستشاري “البيجيدي”: “لن نشارك في مخرجات للتوافق يكون بلفقيه طرفا فيها”، وأضاف “نرفض المشاركة في أي توافق مع من كان سببا في بلوكاج عجلة التنمية في الجهة، ضدا على إرادة الساكنة”. وكشف بومريس أن حزبه “سيظل وفيا لمواقفه، ومنسجما مع الوعود التي قطعها للساكنة، وسيختار المعارضة”.