الإقتصاد
البنوك الإسلامية في المغرب تبدأ العمل بودائع الاستثمار
أعلن عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي، أن البنوك التشاركية (المطابقة للشريعة الإسلامية) بالمغرب بدأت العمل أخيراً بودائع الاستثمار. وقال الجواهري، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي أول من أمس عقب انعقاد اجتماع المجلس الإداري للبنك المركزي، إن اللجنة الشرعية للمجلس العلمي الأعلى صادقت على النظام الخاص بودائع الاستثمار، وجرى تسليمه للبنوك، وطرح أول بنك تشاركي عرضاً تجريبياً في هذا الإطار خلال الأسبوع الأخير.
وحول تطور نشاط البنوك التشاركية بعد مرور 18 شهراً على انطلاقها، أوضح الجواهري أن ودائع العملاء لدى هذه البنوك بلغت حالياً 1.6 مليار درهم (168 مليون دولار) فيما بلغ جاري التمويلات التي منحتها 6.5 مليار درهم (684 مليون دولار).
وأضاف أن هذا القطاع في المغرب لا يزال في طور البناء، مشيراً إلى أن بنك المغرب المركزي يعمل في تعاون وثيق مع اللجنة الشرعية من أجل تطويره وتنويع منتجاته، وأنه سيحتاج إلى 3 أو 4 سنوات من أجل التمكين وتوسيع شبكة فروعه.
وبخصوص التمويلات البنكية عموماً، عبر الجواهري عن قلقه من تباطئها، مشيراً إلى أن نمو الإقراض المصرفي في المغرب لم يتجاوز 3.3 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، وأن نمو القروض الموجهة لشركات القطاع الخاص لم يتجاوز 1.3 في المائة خلال هذه الفترة. وأضاف الجواهري أنه اجتمع مع ممثلي القطاع البنكي والاتحاد العام لمقاولات المغرب لبحث أسباب تباطؤ التمويل البنكي للقطاع الخاص. وقال إنه رفع رسالة بتوصيات هذا الاجتماع إلى وزير المالية خلال هذا الأسبوع.
وبخصوص آفاق النمو الاقتصادي للمغرب، أشار الجواهري إلى تحسن نمو قطاع النشاط غير الزراعي. وأضاف أنه يتوقع هذه السنة نمو القطاع غير الزراعي بنسبة 3.6 في المائة ارتفاعاً من 2.6 خلال العام الماضي، وذلك نتيجة وقع نتائج الحوار الاجتماعي التي تضمنت زيادة في الأجور على الطلب الداخلي، إضافة إلى توقع تحسن الطلب الخارجي الموجه للمغرب، خصوصاً الطلب الأوروبي.
غير أن انخفاض الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف أدى إلى تراجع القيمة المضافة للفلاحة هذه السنة بنسبة 3.6 في المائة. وبسبب ذلك، فإن «بنك المغرب» يتوقع تراجع معدل النمو الاقتصادي لهذه السنة إلى 2.8 في المائة بعد 3 في المائة خلال السنة السابقة.
وحول تطور نشاط البنوك التشاركية بعد مرور 18 شهراً على انطلاقها، أوضح الجواهري أن ودائع العملاء لدى هذه البنوك بلغت حالياً 1.6 مليار درهم (168 مليون دولار) فيما بلغ جاري التمويلات التي منحتها 6.5 مليار درهم (684 مليون دولار).
وأضاف أن هذا القطاع في المغرب لا يزال في طور البناء، مشيراً إلى أن بنك المغرب المركزي يعمل في تعاون وثيق مع اللجنة الشرعية من أجل تطويره وتنويع منتجاته، وأنه سيحتاج إلى 3 أو 4 سنوات من أجل التمكين وتوسيع شبكة فروعه.
وبخصوص التمويلات البنكية عموماً، عبر الجواهري عن قلقه من تباطئها، مشيراً إلى أن نمو الإقراض المصرفي في المغرب لم يتجاوز 3.3 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، وأن نمو القروض الموجهة لشركات القطاع الخاص لم يتجاوز 1.3 في المائة خلال هذه الفترة. وأضاف الجواهري أنه اجتمع مع ممثلي القطاع البنكي والاتحاد العام لمقاولات المغرب لبحث أسباب تباطؤ التمويل البنكي للقطاع الخاص. وقال إنه رفع رسالة بتوصيات هذا الاجتماع إلى وزير المالية خلال هذا الأسبوع.
وبخصوص آفاق النمو الاقتصادي للمغرب، أشار الجواهري إلى تحسن نمو قطاع النشاط غير الزراعي. وأضاف أنه يتوقع هذه السنة نمو القطاع غير الزراعي بنسبة 3.6 في المائة ارتفاعاً من 2.6 خلال العام الماضي، وذلك نتيجة وقع نتائج الحوار الاجتماعي التي تضمنت زيادة في الأجور على الطلب الداخلي، إضافة إلى توقع تحسن الطلب الخارجي الموجه للمغرب، خصوصاً الطلب الأوروبي.
غير أن انخفاض الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف أدى إلى تراجع القيمة المضافة للفلاحة هذه السنة بنسبة 3.6 في المائة. وبسبب ذلك، فإن «بنك المغرب» يتوقع تراجع معدل النمو الاقتصادي لهذه السنة إلى 2.8 في المائة بعد 3 في المائة خلال السنة السابقة.
(الشرق الاوسط)