مقترح قانون يحدث “القناة البرلمانية” وشركتين لتسييرها معفيتين من الضرائب

أخيرا، تم إعداد مقترح قانون يتعلق بالقناة البرلمانية، بالتشاور بين الفرق البرلمانية، قبل أن يوضع المقترح في مكتب المجلس، ليحال على لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في مجلس النواب.

وستتألف القناة البرلمانية من تلفزتين، تسمى الأولى “القناة البرلمانية لمجلس النواب”، والثانية “القناة البرلمانية لمجلس المستشارين”.

وينص المقترح على أن البث التلفزي لأشغال البرلمان بمجلسيه، مع احترام التعددية السياسية لمكوناته، وحقوقهم المنصوص عليها في القوانين الجاري العمل بها.

وتم تحديد مهمة القناة في كونها “مرفق عمومي”، عُهد إليه بمهمة “إعلام المواطنات، والمواطنين بالمعطيات، والأخبار، والمعلومات المتعلقة بالحياة البرلمانية”.

وستكون القناة البرلمانية، بحسب مقترح القانون، مسيرة من طرف شركتي مساهمة، الأولى تابعة لمجلس النواب، والثانية تابعة لمجلس المستشارين، على أساس اقتسام وقت البث في القناة، بين المجلسين.

ويرتقب أن تخضع الشركتان المساهمتان للقانون المتعلق بـ”شركات المساهمة ولنظامها الأساسي”،  على أساس منحهما إعفاء من جميع الضرائب، والرسوم.

وكان مكتب مجلس النواب قد قال، في نهاية أبريل الماضي، إنه تقرر الشروع في أجرأة المساطر الخاصة بإحداث القناة البرلمانية، بدءا بالإطار القانوني، الذي أقر المكتب في شأنه إيداع مقترح قانون، يحدد الطبيعة القانونية للقناة، وطرق تسييرها، وتدبيرها.

وقال مكتب المجلس آنذاك، إن المقترح يوضح النظام الأساسي، الذي يحدد وضعية العاملين في القناة البرلمانية.