العثماني: “تغيير التوقيت” طاله التضخيم .. و”فرنسة التعليم” غير واردة

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن النقاش الذي رافق قرار المغرب الاستمرار في اعتماد توقيت “غرينيتش + 1” على طول السنة تم تضخيمه، معتبراً أنه “ليس هناك فرق كبير بين اعتماد التوقيت الصيفي أو الشتوي بشكل دائم”.

وفي نقاش مفتوح له مع عدد من الشابات والشبان في ملتقى “أكاديمية أطر الغد”، الأحد في الرباط، أوضح العثماني أن المغرب سيختار بين ترسيم التوقيت الصيفي أو الشتوي بناء على نتائج الدراسة المتعلقة بـ”موضوع “لساعة”، قبل أن يُضيف قائلاً: “لا يوجد فرق كبير بينهما، بل الفرق يوجد في مسألة استهلاك الطاقة”.

وكانت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أفرجت عن التقرير التركيبي للدراسة التقييمية لآثار اعتماد نظام التوقيت الصيفي (GMT+1)، في يونيو الماضي، وهي الدراسة المرتقب أن تبني عليها الحكومة موقفها بشأن اعتماد المغرب للتوقيت الصيفي على طول السنة من عدمه.

وأشار العثماني إلى أن المغرب قام باعتماد التوقيت الصيفي طيلة الفترة الشتوية بشكل تجريبي، في إطار السياق العالمي، موردا أنه “في سبعينات القرن الماضي، قامت العديد من الدول بتجريب مسألة الساعة الصيفية لتقليص استعمال الكهرباء والاقتصاد في الطاقة”.

وزاد رئيس الحكومة أن “الدراسات العالمية اليوم دعت إلى اعتماد توقيت واحد على طول السنة، وبالفعل شرعت العديد من الدول منذ حوالي ست سنوات في الاختيار بين تعميم التوقيت الصيفي أو الشتوي بشكل دائم، ومن ضمنها تركيا التي اختارت قبل سنوات ترسيم التوقيت الصيفي على طول السنة، وهو الاتجاه نفسه الذي سارت فيه أوروبا لتوحيد الساعة والقطع مع التغيرات الزمنية”.

وبخصوص الجدل الدائر حول القانون الإطار للتربية والتكوين، الذي استكمل مساره التشريعي بمصادقة مجلس المستشارين عليه، اعتبر رئيس الحكومة أن هذا القانون “مكسب للمغرب”.

وأكد العثماني أن القانون الإطار لإصلاح التعليم “لا ينص في أي من مواده على ما راج بخصوص فرنسة التعليم”، مشيرا إلى أنه يتحدث عن تدريس بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية.

وردا على بعض “إخوانه” المنتقدين لتصويت حزبهم لصالح هذا القانون، قال العثماني إن “البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية في سنة 2016 تضمن مسألة التناوب اللغوي في بعض المضامين والمواد”.

وشدد على أن خلاف حزبه كان أساسا حول درجة اعتماد التناوب اللغوي في التدريس وليس ضد اعتماد اللغات الأجنبية في ذلك، ولذلك اتخذ الحزب موقف الامتناع عن التصويت على المادتين 02 و31.

وأكد رئيس الحكومة أن موقع اللغة العربية محفوظ في قانون التعليم الجديد، وقال في هذا الصدد: “لأول مرة ستكون الجامعات ملزمة بتدريس العربية في جميع التخصصات، بما فيها التخصصات العلمية والتقنية والطبية”. وأضاف أن القانون الإطار ينص كذلك على إمكانية فتح وحدات باللغة العربية أو الفرنسية أو الإسبانية أو الإنجليزية.

وفي موضوع اتساع رقعة الاحتجاجات في المغرب، قال رئيس الحكومة إن البلاد تشهد يوميا ما بين 25 و30 احتجاجا في مختلف مناطق المملكة، وذلك انطلاقا من التقارير التي يتوصل بها. لكنه أكد أن الحكومة ترفض الاحتجاج الذي يمس بمصالح المواطنين ويعرقل سير المؤسسات.

وتابع العثماني قائلاً: “من حق المغاربة أن يحتجوا، لكن في إطار ما ينص عليه القانون، ولا يمكن أن نسمح بالفوضى واحتلال الإدارة كما كان في السابق”.