ضُعف المحصول يُحتم على المغرب استيراد كمية كبيرة من الحبوب

سيضطر المغرب لاستيراد كمية كبيرة من الحبوب خلال الأشهر المقبلة، بعدما أفادت توقعات جديدة لوزارة الفلاحة بأن الموسم الفلاحي الحالي سيسجل إنتاجاً وطنياً في حدود 52 مليون قنطار، بانخفاض بلغ 49 في المائة عن الموسم السابق.

وكان المغرب قد أنتج في الموسم الفلاحي السابق (2017-2018) حوالي 103 ملايين قنطار من الحبوب، و96 مليون قنطار في 2016-2017، وكان أضعف محصول سنة 2015-2016 بـ34 مليون قنطار فقط، بسبب ضعف التساقطات المطرية الذي طبع الموسم.

وتعمل الحكومة على توفير سعر مرجعي، كان قد حُدد العام الماضي في 280 درهما للقنطار، لحماية الفلاحين المغاربة من الاستيراد، وهو إجراء يهدف إلى تصريف المحصول الوطني من القمح الطري في السوق المحلية عبر المطاحن.

ويستورد المغرب سنوياً ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب من الخارج، تكون النسبة الكبيرة للقمح الطري والصلب ثم الشعير والذرة. وخلال الموسم الفلاحي السابق، استوردت المملكة 64.2 مليون قنطار، وقبله 75.6 مليون قنطار.

ويستعين المغرب بأسواق عدة لاستيراد ما يلزمه من الحبوب وطنياً، أساسا فرنسا وكندا وأوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة الأميركية، ويكلف ذلك ملايير الدراهم سنوياً، وبالتالي يكون له تأثير سلبي على الميزان التجاري الذي يُعاني عجزاً متفاقماً.

وما انفك المغرب يستورد الحبوب من الخارج منذ عقود؛ فقد كان في ثمانينات القرن الماضي يستورد 20 مليون قنطار، لكن هذه الكمية ارتفعت تدريجياً لتتجاوز 50 مليون قنطار منذ سنة 2007، ووصلت ذروتها موسم 2016-2017 حين استوردت المملكة 75 مليون قنطار.

وما دام الموسم الفلاحي الحالي منذراً بمحصول ضعيف، يرجح أن يضطر المغرب خلال الأشهر المقبلة لاستيراد كمية كبيرة قد تناهز 100 مليون قنطار، خصوصاً في ظل الاستهلاك المرتفع المسجل وطنياً، الذي يصل إلى 200 كيلوغرام للفرد الواحد، لما تشكل استعمالات دقيق الحبوب من أهمية في المنظومة الغذائية.

وتُقدر المساحة الإجمالية المزروعة من الحبوب في الموسم الحالي بـ3,6 ملايين هكتار، مقابل أكثر من 4 ملايين هكتار في السابق، وتتوزع محاصيل الحبوب حسب الأنواع على 26,8 مليون قنطار من القمح الطري، و13,4 مليون قنطار من القمح الصلب، و11,6 مليون قنطار من الشعير.

وعلى الرغم من انخفاض إنتاج الحبوب خلال الموسم الجاري، فإن وزارة الفلاحة تؤكد أن الأداء الجيد للإنتاج في الزراعات الأخرى، ولاسيما الحوامض والزيتون والزراعات الصناعية، مكن من إحداث توازن من حيث الإنتاج الفلاحي؛ إذ يتوقع أن تصل القيمة المضافة الفلاحية إلى 120 مليار درهم.