العثماني يطالب وزراء الحكومة بترشيد النفقات وتشجيع الاستثمارات

دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وزراءه إلى التقيد بمجموعة من التوجهات للحفاظ على المالية العمومية للدولة في إطار الإعداد لمشروع قانون مالية 2020 في سياق محفوف بالمخاطر الداخلية والخارجية وعدم كفاية الموارد المالية للدولة في تغطية النفقات المستمرة في الارتفاع.

وطالب العثماني فريقه الحكومي، في إطار المقترحات التي تقدمها القطاعات الحكومية لمشروع قانون المالية، بضرورة التحكم في نفقات الموظفين من خلال عقلنة المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية وحصرها في الحاجات الضرورية الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحث رئيس الحكومة أيضاً على ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في استهلاك الماء والكهرباء، وترشيد استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ومصاريف الدراسات، واقتناء وكراء السيارات.

توصيات العثماني تضمنت أيضاً ضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير اعتمادات الاستثمار، خصوصاً أن الاستثمار العمومي يمثل النصف، كما شدد على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع موضوع اتفاقيات وطنية ودولية موقعة أمام الملك.

وتعتزم الحكومة في هذا الصدد تبني مقاربة جديدة السنة المقبلة فيما يخص الاستثمار من خلال اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين آليات تتبع تنفيذ هذه المشاريع وتقوية مراقبتها البعدية.

وللتخفيف من الضغط على ميزانية الدولة، دعا العثماني إلى تفعيل الإطار القانوني الجديد للشراكة مع القطاع العام ومع القطاع الخاص، والتسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية، تفادياً لأي تعثر قد يحصل.

ويتوجب على كل قطاع حكومي أن يبعث بمقترحات حول نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار قبل نهاية الشهر الجاري، على أساس أن يتم اعتماد مشروع قانون مالية 2020 بعد الدخول السياسي المقبل.

وتواجه الحكومة السنة المقبلة عجز ميزانية متوقعاً في حدود 3,5 في المائة، ناهيك عن ارتفاع في النفقات نتيجة الزيادة العامة في أجور الموظفين التي أقرت في أبريل الماضي، زيادة على دعم صندوق المقاصة وتحويل مزيد من الاعتمادات إلى الجهات في إطار الجهوية المتقدمة.

وتطمح الحكومة، في السنة ما قبل الأخيرة من ولايتها، إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 3,7 في المائة بناءً على فرضيتي سعر غاز البوتان بمعدل 350 دولارا للطن، ومحصول زراعي متوسط في حدود 70 مليون قنطار.