المغرب وإسبانيا يعدان بحماية حقوق العاملات في “حقول الفراولة”

بعد الفضائح المتعددة التي تفجّرت في الآونة الأخيرة، وعدت الحكومتان المغربية والإسبانية بمواصلة تحسين ظروف اشتغال عاملات جني الفراولة والفواكه بإقليم ويلبا خلال الموسم الفلاحي المقبل.

وكشفت الحكومة المغربية ونظيرتها الإسبانية، في بلاغ صحافي مشترك، الخميس، أنه تحسبا للموسم الفلاحي المقبل، يتم حاليا إعداد إجراءات تحسينية في حالة عدم توفر عمال متاحين بإسبانيا مرة أخرى.

وأضاف المصدر ذاته أنه “ستتم مضاعفة الجهود الرامية إلى ضمان حقوق العمال المهاجرين وحمايتهم الاجتماعية، بما يشمل على نحو متزايد المشاركة الفعلية والمكثفة لمختلف الإدارات المحلية، وكذا المنظمات المهنية والنقابية والمنظمات غير الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز بشكل خاص على المزيد من التحسينات في مجال التدريب الذي سيفيد العمال أثناء إقامتهم من أجل تطوير المهارات المهنية اللازمة في إسبانيا وفي بلدهم الأصلي”.

وبخصوص حصيلة الموسم الفلاحي 2019، أوضحت القطاعات الحكومية المعنيةن وهي وزارة الشغل والإدماج المهني والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة من جهة، والمملكة الإسبانية من خلال وزارة الشغل والهجرة والضمان الاجتماعي من جهة أخرى، أن عملية تسفير 14.583 عاملا من جنسية مغربية في إطار هجرة قانونية ومنتظمة وآمنة “كانت إيجابية بالنسبة لبلدان المصدر والمقصد، وبالخصوص بالنسبة للعمال الذين يشاركون في إطار الهجرة الدائرية”.

وأفادت المعطيات ذاتها بأن “الموسم الفلاحي بإقليم ويلبا يعد عاملا مهما في التنمية الاقتصادية والتشغيل، حيث تم التصريح بخمسة ملايين يوم عمل وتم تسجيل لدى الضمان الاجتماعي إلى حدود ماي 2019 كمعدل 91.291 مسجلا بالنظام الخاص بالمجال الفلاحي”.

ووفق المصدر ذاته، يمثل العمال الإسبان ما مجموعه 42.979، والعمال من بلدان الاتحاد الأوربي 21.894، ومن خارج بلدان الاتحاد 26.418. وقالت الحكومة المغربية والإسبانية إن هذه الأرقام توضح أن “العمال المنحدرين من المغرب يعتبرون مكملا لا غنى عنه بالنظر إلى حجم التوظيف”.

المصدران الرسميان أكدا أنه “خلال الموسم الفلاحي 2019، أدخلت الحكومتان تحسينات على مستوى تدبير وتتبع العملية من خلال تكثيف عدد الاجتماعات وتواتر الاتصالات، مما سمح بوضع تنظيم محكم مكن من الوصول التدريجي للأشخاص قصد العمل وفق جدول زمني محدد حسب الاحتياجات المعبر عنها من قبل القطاع الفلاحي”.

وتابع موضحاً أن “السلطات المغربية والإسبانية بذلت مجهودات كبيرة للالتزام بالمواعيد القصيرة جدا قصد التحاق العمال بمقرات عملهم. ونظرا للتقدم الذي أحرز خلال هذا الموسم”، مشيرا إلى أن الحكومتين “عملتا أيضا على إدخال تحسينات على مستوى تتبع ومراقبة ظروف العمل والسكن بالنسبة للعمال المهاجرين”.

بالرغم من وعود “حكومة العثماني” بتحسين ظروف عمل المزارعات المغربيات في الحقول الإسبانية، فإن بعض عاملات الدفعة الحالية، اللائي يقدر عددهن الإجمالي بنحو عشرين ألفا، اشتكين من تكرار الاعتداءات الجنسية والابتزاز من جديد خلال مزاولة عملهن؛ بل إن الأمر وصل إلى درجة إجبارهن على الإفطار في شهر رمضان من قبل أصحاب المزارع.

وكشف الموقع الإسباني”la mar de onuba” عن معطيات صادمة بخصوص الفضيحة التي سبق أن خلقت جدلا كبيرا، حيث تقدمت ثلاث نساء مغربيات بشكاية إلى القضاء الإسباني، يتحدثن فيها عن خروقات من طرف أرباب المزارع للمقتضيات القانونية المنصوص عليها ضمن الاتفاق الجماعي المشترك، منها مصادرة جوازات سفرهن، وعدم توصلهن بأجورهن في الوقت المناسب، ومضاعفة ساعات العمل بشكل غير قانوني.