الخلاف حول التدريس باللغة الفرنسية ينكأ جروحا قديمة في المغرب

قال مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية إن الخلاف حول التدريس باللغة الفرنسية في المغرب أدى “إلى إعادة فتح الجروح القديمة في المغرب”، حيث يطالب بعض السياسيين بأن يستخدم الأساتذة اللغة العربية فقط في المدرسة.

المجلة ذائعة الصيت استهلت مقالها حول الجدل الدائر حول القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين بمقولة لمُنظر الاستعمار الكبير فرانتيس فانون: “كل شعب مُستَعمر يجد نفسه وجهاً لوجه مع لغة الأمة المتحضرة”، ويبدو في حالة المغرب أن هذه المواجهة مستمرة بعد سنوات من الاستقلال.

وذهبت “ذي إيكونوميست” إلى القول: “البعض في المُستعمَرة الفرنسية السابقة ينتقدون القانون الذي أعاد إدخال اللغة الفرنسية كلغة تدريس في المدارس”، موردةً وصف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، لهذه الخطوة بـ”العودة إلى لغة المستعمر”.

وذكرت المجلة أن مُعظم مضامين القانون سالف الذكر الذي صدر في غشت الجاري لا تثير الجدل، كما أنه يهدف إلى إصلاح اختلالات التعليم المغربي؛ لكن المادة الثانية منه تسمح بتدريس العلوم والرياضيات والمواد التقنية باللغة الفرنسية ولغات أخرى.

وقالت “ذي إيكونوميست” إن “مُعظم المغاربة يتحدثون الدارجة؛ في حين نجد أن الفرنسية هي لغة الاقتصاد والحكومة والتعليم، والهدف من تدبير التدريس بالفرنسية هو إعداد التلاميذ لهذا الواقع”.

ولاحظت المجلة البريطانية أن “الجدل يدور حول السياسة أكثر من البيداغوجيا”، وأضافت أن اللغتين الرسميتين للبلاد هما العربية والأمازيغية؛ لكن إدراج بعض الكلمات من الدارجة في كتاب مدرسي العام الماضي تسبب في ضجة.

وأشارت “ذي إيكونوميست” إلى أن أعضاء حزب العدالة والتنمية الإسلامي، مثل عبد الإله بنكيران، يخشون من “فرنسة التعليم” في المغرب، مقابل ذلك تؤكد المجلة أن الكثير من المغاربة يرون في هذا القانون مزايا عدة.

وأوردت المجلة البريطانية أنه “في عام 2016 بارك الملك محمد السادس فكرة التدريس باللغة الفرنسية، كما أن الأرقام تفيد بأن نصف طلاب الجامعة لا يكملون دراستهم، ويعزى ذلك جزئياً إلى مشاكل اللغة”.

ويرى المنبر الإعلامي سالف الذكر أن “الخطر يكمن في كون الإجراء الجديد سيكون ضعيف التنفيذ، لأن 53 في المائة فقط من تلاميذ المستوى الإعدادي يكملون دراستهم في المستوى الثانوي”.

مقابل ذلك، تؤكد “ذي إيكونوميست” أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، يدافع عن هذا القانون ويقول إنه يريد من المدارس أن تنتج “مواطني العالم”، وفي حالة الحالة قد يكون من الأفضل التدريس باللغتين الإنجليزية أو الصينية التي تعتبران الأكثر استعمالاً في الجامعات والاقتصاد العالمي.

وأعطت المجلة البريطانية في هذا الصدد مثال الجارة الجزائر التي أمرت جامعاتها بالتدريس باللغة الفرنسية بدلاً من الفرنسية، وقالت: “بعد مرور 60 سنة من الاستقلال، لا يزال المغرب يعمل على تطوير علاقاته مع فرنسا”.

هذه العلاقات تتجلى، حسب المجلة، في احتفاظ البلديْن بعلاقات اقتصادية وثيقة. كما أكدت “ذي إيكونوميست” أن “الحكومة الحالية في الرباط فرانكوفيلية، أي أنها تفضل فرنسا”.