المغرب يستهدف خفض إنفاق المؤسسات الحكومية

دعا رئيس الحكومة المغربية، سعدالدين العثماني، إلى ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير إدارة المؤسسات الحكومية من خلال تعزيز كفاءتها من أجل معالجة الاختلالات المالية وتحقيق التوازن على أسس مستدامة.

وشدّد على ضرورة مواصلة التحكم في أساليب الإنفاق وخاصة في ما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء من خلال تشجيع استعمال الطاقات المتجددة والتكنولوجيا التي تعزز كفاءة استهلاك الطاقة.

وأضاف أن الإجراءات ينبغي أن تشمل ترشيد إنفاق مخصصات الاتصالات والنقل والتنقل داخل وخارج المغرب واستئجار وتأثيث المقرات الإدارية واقتناء وتأجير السيارات، إضافة إلى نفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ومصاريف الدراسات.

وأقرّت الحكومة بأن الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية خلال العام المقبل محفوف بمجموعة من المخاطر، التي تكمن أساسا في تباطؤ النمو العالمي، وتقلبات أسعار الطاقة بسبب التوترات الجيوسياسية. وقال رشيد لزرق، الباحث في العلوم السياسية لـ”العرب”، إن المالية العمومية تراوح مكانها بين إكراهات العجز الحاصل في الميزانية وارتفاع نسبة الدين العام.

وتوقع أن تجد الحكومة المغربية صعوبة في مواصلة سياسة الاقتراض خلال المرحلة القادمة دون القيام بإصلاحات هيكلية لجلب الاستثمار، الذي يحتاج لمواصلة تحسين مناخ الأعمال وتحسين الخدمات العمومية.

وأضاف الباحث المغربي أن التحديات تفرض على الحكومة ضرورة تسريع الإصلاحات الاقتصادية من أجل الوصول إلى أقصى درجات الفعالية من خلال القيام بإصلاحات هيكلية.

وفي هذا الإطار طالب رئيس الحكومة مختلف القطاعات الحكومية بالتقيد بعدد من التوجهات الرئيسية لإعداد مقترحاتها في مشروع قانون المالية لسنة 2020 التي ينبغي أن تركز أساسا على التحكم في نفقات الموظفين. وأوضح أن الحكومة قامت بتحديد سقف للمخصصات المالية القصوى المتعلقة بكل قطاع أو مؤسسة، والتي تتركّز جميع نفقاتها على المشتريات والنفقات الجارية والاستثمارية.

ودعا العثماني جميع المؤسسات والقطاعات الحكومية إلى إرسال مقترحاتها في هذا الشأن إلى مديرية الميزانية قبل تاريخ 30 أغسطس الجاري على أقصى تقدير. وشدد في مذكرة توجيهية تتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 على ضرورة تسريع تطبيق الإصلاحات بهدف تحسين آليات التوزيع العادل للثروة على مختلف جهات البلاد.

وتضمنت المذكرة التأكيد على الإصلاح الضريبي وتقوية نجاعة تدبير السياسات العمومية، التي تتضمن إصلاح الإدارة وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية والتدبير الناجع للاستثمار. وتوقع المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الإجمالي في المغرب العام المقبل بنسبة 3.4 بالمئة مقارنة بنحو 2.7 بالمئة متوقعة في العام الحالي.

 

(العرب)