مجلس البيضاء ينفق الملايين على “المازوط” لإرضاء المنتخبين

مع دنو موعد دورة المجلس الجماعي للدار البيضاء وقبلها دورات مقاطعات العاصمة الاقتصادية، بدأت تطفو إلى السطح معركة “المازوط” بين عدد من المنتخبين ورؤساء المقاطعات الـ16 الراغبين في تمرير الميزانية المقبلة.

واشتدت الحرارة بين عدد من المنتخبين ورؤساء المقاطعات، وكذا بدواليب مجلس مدينة الدار البيضاء، حيث يطمح الكثيرون، حسب مصادر من المجلس، إلى الحصول على تعويضات خاصة بالمحروقات مقابل التصويت على الميزانيات.

وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن بعض المنتخبين بدؤوا في اتصالات مكثفة هذه الأيام لدفع الرؤساء ومكتب مجلس المدينة إلى عدم إلغاء الامتيازات التي يستفيدون منها، والمتعلقة بالمحروقات والهاتف والإنترنت وغيرها.

ويمارس عدد من المنتخبين في المقاطعات ضغوطات كبيرة على الرؤساء قصد الاستفادة من هذه الامتيازات التي يراها البعض “ريعا سياسيا” يوزع على هؤلاء لكسب ودهم؛ بينما يرى منتخبون أن رؤساء المقاطعات يقدمون على هذه الخطوة لـ”إخراس الأصوات” المعارضة.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن كل منتخبي المجلس الجماعي للدار البيضاء يتوافدون بداية كل شهر على “كراج” الجماعة لتزويد سياراتهم بـ”المازوط”، وهو ما ينهك ميزانية المدينة التي باتت تلجأ إلى القروض والأبناك لتمويل عدد من المشاريع.

والمثير في الأمر أن العديد من منتخبي العاصمة الاقتصادية الذين يحصلون على تعويضات “المازوط” لا يتوفرون على مهام، ناهيك عن كون بعضهم لا يتوفرون على سيارة، وهو الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول إنفاق ملايين المحروقات بشكل عشوائي على بعض المنتخبين.

وقال كريم الكلايبي، رئيس فريق مستشاري الأصالة والمعاصرة بالنيابة في مجلس المدينة، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “لا أحصل على هذه التعويضات التي يحصل عليها المنتخبون، ولَم يسبق لي التوجه إلى محل التزود بالمحروقات، سواء بصفتي كمستشار بالمجلس أو عضو بالمقاطعة، ولا بصفتي رئيسا للفريق”.

وأضاف المتحدث نفسه أنه المستشار الوحيد تقريبا الذي لا يحصل على هذه “الامتيازات” التي يمنحها المجلس وكذا مجالس المقاطعات للمنتخبين، مشددا على أنه “ضد توزيع المحروقات بشكل عشوائي، خصوصا أن منتخبين لا يتوفرون على مهام بالجماعة أو المقاطعات يحصلون عليها”.

ويحصل المنتخبون في مقاطعات الدار البيضاء الـ16 شهريا على مبلغ يتجاوز في بعض المقاطعات 800 درهم، بينما يحصل النواب وأعضاء المكاتب على ما يفوق 1200 درهم، فيما يحصل نفس هؤلاء المنتخبين على قرابة 1000 درهم، بينما نواب رئيس المجلس الجماعي يحصلون على 1400 درهم شهريا.