مهندس يُحَمل العشوائية ووزارة التجهيز مسؤولية “مأساة تارودانت”

قال عبد الحق الملولي، مهندس مدني، حائز على جائزة المدرسة المحمدية للمهندسين، إنه “لا يمكن بأي شكل من الأشكال السماح بتشييد ملعب كرة قدم في ظروف مثل التي يوضحها الفيديو المتداول لفاجعة تارودانت”، مشيرا إلى أن “وزارة التجهيز هي التي تحدد شروط البناء، بعد توصلها بالطلبات”.

وأضاف الملولي، المقيم في غينيا، أن “الوزارة، بعد توصلها بطلبات التشييد، عليها أن تدرك طبيعة المجال الذي يرغب السكان بناء الملعب فيه، ومن الضروري أن تطلع على الظروف المناخية التي تحيط بالمنطقة، خصوصا في علاقتها بالفيضانات، ومن الصور يتضح جليا أن مكان بنائه خطير جدا لمجاورته وادا كبيرا”.

وأوضح المهندس المغربي، في حديث له، أنه “قبل مباشرة البناء يجب التأكد من التربة والأرض ومدى قدرتهما على تحمل المياه المتدفقة في اتجاه واحد، وهو أمر صعب للغاية بحكم هشاشتها وتأثرها بالزحف العمراني”، مسجلا أن الأمر كان “شبيها بالبناء بجوار بركان هائج قابل للاشتعال في أي لحظة”.

وأردف الملولي أن “الملعب بني بشكل عشوائي، ويتنافى تماما مع المعايير الأساسية للبناء، والتي تقتضي التوفر على خريطة طوبوغرافية، وتقدير مسافة الأحواض المائية، وفي حالة اكتشاف أن التيارات المائية قوية على الجميع الابتعاد عن البناء في المنحدرات”، مسجلا أنه “من المستحيل صمود غرف وسور صغير أمام قوة المياه”.

وينص قانون الماء المغربي بوضوح، في باب تدبير الأخطار المتصلة بالماء، فرع الفيضانات، على “منع البناء في الأراضي التي يمكن أن تغمرها المياه، كما يرفض إقامة الحواجز والبنايات أو التجهيزات التي من شأنها عرقلة سيلان مياه الفيضان بدون ترخيص، إلا إذا كان الغرض منها حماية المساكن والممتلكات الخاصة المتاخمة”.

وتحدد وكالة الحوض المائي “3 مستويات للخطر، وتضعها بتنسيق مع المؤسسات العمومية والجماعة الترابية، ولجان العمالات والأقاليم، وتبرز بشكل جلي المعايير التي يجب اتباعها في إعداد التصاميم المتعلقة بإنشاء المشاريع العمرانية والسياحية والصناعية ومشاريع البنيات التحتية”.

ويوضح القانون أن “إمكانية تجدد مجرى الوادي بشكل قوي مطروح على مدار 20 سنة متواصلة، وهي مدة قابلة للمراجعة كلما اقتضت الظروف ذلك”، مشددا على أن “وكالة الحوض المائي مطالبة بإخبار الناس بخطر الفيضان، وتعد نشرات إخبارية تتضمن معطيات حول الحامولات المتوقعة، وتوضع رهن إشارة السلطة الإدارية الترابية”.