بورصة الدار البيضاء تضع آخر اللمسات القانونية لجذب المستثمرين

اعتمدت بورصة الدار البيضاء مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، لإضفاء مزيد من المرونة وتوفير الآليات الكفيلة بمواصلة تطوير سوق الأوراق المالية المغربي، في إطار تفعيل مخطط “طموح 2012”.

وستساعد الإجراءات الجديدة، التي اعتمدتها بورصة الدار البيضاء، على تعديل الآليات التي خصص لها سوق رئيسي وسوق بديل مخصص للأوراق المالية التي تصدرها الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويندرج مخطط “طموح 2021” في إطار سعي البورصة القائم على ضخ دينامية جديدة في سوق البورصة والإسهام في بناء مركز مالي أكثر جاذبية، وبلورة هندسة جديدة للسوق تهدف إلى جعله مركزا ماليا إفريقيا مندمجا، يسهل الولوج إلى الرأسمال ويلبي حاجيات الشركات والمستثمرين الأجانب؛ وهو تطلع يجد صداه في التوجهات الإستراتيجية للمغرب.

ويهدف مخطط “طموح 2021”، الذي يعبئ جميع الأطراف المعنية، من سلطات الوصاية وهيئات المراقبة ومهنيي السوق، إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية؛ أولها تأسيس بنية تحتية فعالة من خلال مرور بورصة الدار البيضاء إلى مجموعة بورصوية، إحداث غرفة مقاصة وشركة لتدبير معاملات العقود الآجلة، باستعمال منصة تكنولوجية متعددة المنتجات وتتوفر على إطار متين للتسيير المندمج للأخطار.

كما تسعى بورصة الدار البيضاء، من خلال مخطط “طموح 2021”، إلى الإسهام بشكل أفضل في تمويل الاقتصاد؛ من خلال تحفيز عرض الأوراق في سوق “الأسهم” و“السندات”، وتعزيز جاذبية بورصة الدار البيضاء لدى المستثمرين المحليين والدوليين وتسريع تطوير سيولة السوق.

وتهدف سوق الأوراق المالية إلى العمل على ضمان إشعاع بورصة الدار البيضاء؛ من خلال إدراج الأسهم الأجنبية، وتطوير التواصل مع الأسواق المالية الدولية، وإحداث صندوق 100 في المائة إفريقي ونشر برنامج “إليت” بإفريقيا الغربية والوسطى.