العثماني ينفردُ بالأغلبية في لقاءات ثُنائية تفادياً لسيناريو “البلوكاج”

في وقت صرح فيه أكثر من زعيم حزبي بأنه لم يتلق أي اتصال من رئيس الحكومة من أجل الشروع في مناقشة التعديل الحكومي، استغرب مصدر وزاري مقرب من سعد الدين العثماني إنكار بعض قادة التحالف لقاءاتهم الثنائية التي عقدوها مع رئيس الحكومة بخصوص هذا الموضوع.

ويبدو أن رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية اختار منهجية جديدة لإخراج التعديل الوزاري من عنق الزجاجة، مستفيداً من دروس “البلوكاج” الحكومي إبان فترة زميله في الحزب عبد الإله بنكيران عندما اختارت أربعة أحزاب طرح تصور موحد لمواجهته.

وأكدت مصادر حكومية أن “العثماني، وخلافا لما يروج على لسان بعض السياسيين، لم يتأخر في فتح مشاورات مع قادة التحالف بشأن التعديل الوزاري الذي دعا الملك محمد السادس إليه”، مضيفة أن “رئيس الحكومة أنهى الجولة الأولى من اللقاءات الثنائية مع زعماء الأغلبية”.

وأضافت المصادر المقربة من رئيس الحكومة أن “العثماني استمع إلى تصور الأمناء العامين للتعديل الحكومي”، مشيرة إلى أن “المنهجية التي اختارها رئيس الحكومة تدخل في إطار اختصاصاته الدستورية التي تُخول له مناقشة تفاصيل التعديل الوزاري مع الملك محمد السادس فقط”.

في الصدد ذاته، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، إن العادة جرت بأن يناقش رئيس الحكومة التعديل الوزاري مع كل حزب على حدة، وليس بالضرورة أن يطرح الموضوع ضمن اجتماع للأغلبية.

وعقد بنعبد الله اجتماعاً مع العثماني يوم السبت الماضي لمناقشة تصور حزبه للتعديل الحكومي. وقال في تصريح لهسبريس: “قبل مناقشة الأسماء الوزارية المقترحة، يجب وضع خطة عمل جديدة لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة”.

وشدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، على ضرورة “توفير الشروط التي تجعل من التعديل الحكومي المرتقب أحد المداخل الأساس لإحداث الطفرة التنموية والديمقراطية التي تحتاجها بلادنا وتتطلع إليها جماهير شعبنا، عبر إفراز حكومة قوية ومنسجمة، قادرة على رفع تحديات المرحلة، حاضرة في قيادة التغيير والإصلاحات المنشودة، ومتفاعلة بشكل خلاق مع نبض المجتمع ومطالبه المشروعة”.

ودعا المصدر الحزبي إلى إخراج “حكومة قادرة على التعاطي بشجاعة ومسؤولية مع الاختلالات والنقائص التي طبعت مسار الحكومة الحالية، بغض النظر عن التركيبة وعدد المناصب الوزارية”.