أساتذة التعاقد يختارون “التصعيد” ويرفضون الاقتطاع و”الفائض”

صوب مزيد من التوسع، تمضي رقعة أعداد الأساتذة المتعاقدين ضمن أسلاك الوظيفة، فكثيرون من الجدد التحقوا بالأقسام مطلع الموسم الدراسي الحالي، ومن المرتقب أن يطعموا الأشكال الاحتجاجية التي ستخوضها التنسيقية الوطنية، بعد أن انخرطوا بشكل مباشر في الجموع الجهوية والإقليمية التي تعقد من أجل انتخاب قيادات جديدة.

وحددت العديد من التنسيقيات الجهوية موعد الجموع العامة في نهاية هذا الأسبوع، ويراهن عليها “المتعاقدون” من أجل ضخ دماء جديدة في شرايين تنظيمهم، فضلا عن استدامة الفعل الاحتجاجي بشكل أكبر، خصوصا وأن الملتحقين الجدد شملتهم موجة الاقتطاعات من المنحة أثناء تكوينهم بمدارس الأساتذة.

ووجد العديد من الأساتذة الجدد أنفسهم بدون مدراس لمباشرة العمل إلى حدود اللحظة، ليتم تصريف أغلبهم نحو “الفائض”، وهو ما تربطه مصادر من التنسيقية بالاحتفاظ بهم دون وظيفة تحسبا لأي إضراب طويل الأمد يخوضه الأساتذة خلال الموسم الحالي، لكنها استبعدت رضوخ الأساتذة لهذا المنطق، ورأت في تجارب السنة الماضية نموذجا.

وفي هذا الصدد، قال عبد الله قشمار، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن “الجموع العامة مفتوحة في وجه جميع الأساتذة المتعاقدين بكافة الأفواج، والغرض هو تطعيم الإطار بأساتذة جدد وتسطير برنامج نضالي يجيب عن صمت الوزارة الذي امتد على مدى 7 أشهر متواصلة”.

وأضاف قشمار، أن “الملتحقين الجدد سجلت لهم مواقف نوعية خلال فترة دراستهم، فقد رفضوا تعويض المتعاقدين المضربين”، مشددا على أنهم “مهتمون جدا بمستجدات القضية، ويمرون تقريبا من نفس مسارات الأساتذة القدامى الذين سطروا معارك كبرى بدورهم”.

وبخصوص الدخول المدرسي، أوضح المتحدث أن “المشاكل تتكرر كل سنة، وأغلب الأساتذة المتعاقدين هم ضمن الفائض، ليصبحوا في متناول اللعب بهم في كل مناطق الجهة، فيما تم تمكين الأساتذة الرسميين من مناصبهم بكل سهولة”، مشددا على أن “الوزارة عمدت كذلك إلى عدم منحهم أقسام اشهادية”.

وقال قشمار: “هناك أيضا توجه نحو خلق جيش احتياطي لتدارك مسـألة الولادة أو الوفاة”، مشيرا إلى أن “كل الجدد لهم أيضا قصص مع الاقتطاعات التي طالت القدامى، فأغلبهم تحصل على 600 أو 700 درهم فقط من أصل 1400 درهم قانونية، بينما لم يتوصل أساتذة الشرق بسنت واحد إلى حدود اللحظة”.