الدار البيضاء تترقب قرضاً من البنك الدولي لإحداث خطي ترامواي

يرتقب أن تصادق مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، على قرض جديد لفائدة جهة الدار البيضاء – سطات بمبلغ قدره 100 مليون دولار، ما يُعادل مليار درهم مغربي.

وحسب مُعطيات المؤسسة، سيتم تخصيص هذا القرض لتمويل مكونين؛ الأول يهم إحداث خطين جديدين لترامواي الدار البيضاء T3 وT4 ، لتمديد خدماته لفائدة المواطنين في هذه المدينة.

وسيتم تنفيذ هذا التمديد من طرف شركة كازا ترانسبور، وهي شركة تنمية محلية عُهد إليها تدبير شبكات النقل العام بالدار البيضاء.

خط الترام الجديد T3 سيمتد على 14 كيلومتراً بعشرين محطة، وسيربط شارع إدريس الحارثي عبر شارع محمد الخامس ودرب السلطان بمحطة الدار البيضاء الميناء؛ أما الخط T4 فسيمتد على 11.5 كيلومترات بـ19 محطة، وسيربط المحطة الصناعية مولاي رشيد عبر لالة مريم وسيدي عثماني بساحة النصر وشارع المسكيني.

ويتضمن المشروع حماية جميع الأشجار في المسارات التي سيمر منها الخط. وعند الضرورة سيتم نقل الأشجار وزرع 4600 شجرة إضافية ضمن هذا المشروع.

أما المكون الثاني فيخص برنامج الطرق الإقليمية، باستهداف الفئات الهشة في المناطق النائية، مع التركيز على ربط المدارس والمستشفيات وغيرها من البنيات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية بالطرق.

المشروع يستهدف صيانة ما يقرب من 640 كيلومتراً، وهو الجزء الثاني من مشروع كبير تحت اسم “مسالك”، أطلقته الجهة لتحسين 4500 كيلومتر من الطرق.

ويسعى هذا البرنامج إلى مساعدة سكان المناطق القروية في الجهة على الوصول إلى الخدمات الأساسية بسهولة وأمان، وتقليل عدد المناطق المعزولة بسبب الأضرار التي تلحق بالطرق بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبالإضافة إلى ما سبق، ستدعم مؤسسة التمويل الدولية جهة الدار البيضاء في مجال الخدمات الاستشارية لكي يتم تنفيذ الاستثمار بما يتماشى مع الممارسات الدولية الفضلى.

وستركز الاستشارة أساساً على مجالات محددة، أولها مساعدة الجهة على تنفيذ الطرق القروية بما يتماشى مع المعايير البيئية والاجتماعية الدولية، ثانيها وضع إستراتيجية لصيانة الطرق لضمان تدبيرها على نحو مستدام، من أجل التكلفة اللازمة لإصلاحها على المدى الطويل.

وإلى جانب ما سبق، ستستفيد الجهة من دعم استشاري من أجل تقييم الجدوى الاقتصادية لبرنامج إقليمي لتحديث الإضاءة العمومية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، من أجل التوصل إلى نماذج تمويل وتدبير مناسبة، بما في ذلك الاستفادة من خبرات القطاع الخاص.

وتعد مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية، إذ تعمل على تقديم الاستثمارات والخبرات وبناء الشراكات طويلة الأجل التي يمكنها أن تساعد في تذليل معوقات التنمية في مجالات مثل التمويل والبنية التحتية والبيئة التنظيمية وتحسين مهارات العاملين.