مصالح الأمن تسجّل انخفاضا لافتا في اقتراف الجرائم العنيفة بالمغرب

أجمعت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على أن “الجرائم العنيفة التي تروج في مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة لا تشكل سوى 8.9 بالمائة من المظهر العام للجريمة، وأنها تراجعت بنسبة 5.25 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المنصرمة، إذ تزايدت نسبة حل الجرائم المتسمة بالعنف لتصل 72.14% بعدما كان معدل الزجر السنة الماضية هو 70 بالمائة فقط”.

جاء ذلك،على لسان محمد الدخيسي، رئيس الشرطة القضائية المغربية، الذي “سجل تزايد العدد الإجمالي للمشتبه فيهم الموقوفين بنسبة 10 بالمائة، فضلا عن تزايد عدد المشتبه فيهم القاصرين المضبوطين بمعدل 3.13 بالمائة، وأغلبهم متورطون في السرقات المشددة التي انخفضت بناقص 5.24%، وبالأخص السرقات المقرونة بحمل السلاح بناقص 17%، والسرقات بالعنف بناقص 8 بالمائة”.

وأوضح المتحدث، خلال الندوة التي نظمت بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بسلا، أن “العمليات الأمنية المنجزة على ضوء الجرائم العنيفة أو المقرونة بالعنف أسفرت عن توقيف وتقديم أمام العدالة ما مجموعه 23.757 شخصا، من بينهم 465 سيدة، و2.097 قاصرا، للاشتباه في ارتباطهم بجرائم السرقة المقترفة في الشارع العام”.

وحسب الدخيسي فقد أسفرت “العمليات الأمنية التي باشرتها مختلف المصالح والمجموعات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير إلى غاية 15 شتنبر الجاري، عن توقيف 420.348 شخصا، من بينهم 331.252 تم ضبطهم في حالة تلبس، و89.096 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل جنايات وجنح مختلفة، وذلك بنسبة زيادة ناهزت 8.23 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المنصرمة”.

كما تم “استجلاء حقيقة 70 بالمائة من السرقات المشددة التي كانت عالقة ومسجلة ضد مجهول في السنوات الماضية؛ وذلك بفضل الخبرات التقنية والعلمية المتطورة التي يباشرها معهد الأدلة والعلوم الجنائية للأمن الوطني، وكذا بفضل الدعم والإسناد التقني الذي توفره وحدات الاستعلام الجنائي المحدثة على الصعيد الوطني، وكذا مجموعات مكافحة العصابات التي تم إحداثها ببعض المدن المغربية، في انتظار تعميمها في الأمد المنظور”.

وأضاف المسؤول الأمني أنه “تم تفكيك 332 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف بالشارع العام، والتي أوقفت مصالح الأمن في إطارها 652 شخصا، وحجزت 102 قطعة سلاح أبيض، و33 سيارة و22 دراجة نارية”، مشددا على أنه “بخلاف ما تم الترويج له في مواقع التواصل الاجتماعي فولاية أمن الدار البيضاء سجلت تراجعا ملحوظا بناقص 6% في الجرائم العنيفة، أي بناقص 577 قضية؛ كما شهدت ولاية أمن الرباط تراجعا بنسبة 66 %، أي بناقص 4.930 قضية، وولاية أمن فاس بناقص 27.12%، أي ناقص 715 قضية. كما شهد الأمن الإقليمي بمدينة سلا، والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة التابعة له، تراجعا كبيرا ناهز 31.41%، أي بناقص 1.428 قضية عنيفة أو مقرونة بالعنف”.