“خزينة المملكة” تناقش تحديات المالية المحلية في المغرب وفرنسا

استقبلت الخزينة العامّة للمملكة ثانيَ أيام الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية،السبت، المنعقدة من أجل تدارس النظام الذي يصلُح للجبايات المحلية، ومساءلة نوع الحكامة وتدبير المالية المحلية المنشود، وطبيعة تمويلات الاستثمارات المحلية المُحتاجة.

وقال خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، إن المالية المحلية القوية أداة للاستقرار، مضيفا أن المغرب دخل في سياق إصلاحها في العقود الأخيرة حتى تتمكّن من النهوض بمهامّها، لتكون مالية محلية قوية برؤية جديدة تدمج عتبات أخرى من التمويل.

وتحدّث سفير عن المقترحات المهمّة التي تمكّن من تنافسية أكثر وتشجّع الاستثمار، والتي نتجت عن لقاءات مع مختلف الفاعلين، بعدما فكرت وزارة الداخلية منذ 2015 في الموضوع بناء على الرؤية الملكية ومختلف التقارير حول مشاكل المالية المحلّيّة.

وقال ميشيل بوفيي، رئيس “FONDAFIP”، إن فرنسا تحولت منذ أربعين عاما، وهي اليوم ليست كما كانت من قبل، وتغيّرت معها المؤسّسات، في حين إن المالية المحلية متأخرة عن ذلك، ولا تنتج مساواة.

وأرجع بوفيي الحديث عن أزمة المالية المحلية في فرنسا إلى سنة 1920، بعد الحرب العالمية الأولى، ثم عرج على المرحلة التي بدأ فيها التفكير في مالية مبنية على قيمة العمل بعدما صارت القيمة الأعلى، مضيفا أنها يجب أن تندرج بفرنسا في السيرورة العامّة داخل العالم المتحرك والمتحوّل، لأن المالية قاعدة السلطة السياسية.

ووضّح المتدخّل أن سؤال المالية المحلية يجب إعادة طرحه مع سؤال التمويل الشامل، ثم استرسل متحدّثا عن الحاجة أيضا إلى أجوبة أخرى عن أزمات المستقبل، مثل البيئة والهجرة والأمن وزيادة عدد السكان، والتوقّف عندها لا الاكتفاء بترقيعها.

من جهته، تحدّث فيصل مكوار، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب سابقا، عن ضرورة خلق مناخ أعمال مناسب، والوقاية من القطاع غير المهيكل، وضرورة أن تخرج المالية المحلية من كونها شأنا في الميزانية لتكون شأنا للتنمية.