لشكر: استقبال الملك محمد السادس للعثماني يعجّل إجراء التعديل الوزاري

الاستقبال الملكي لرئيس الحكومة السبت، يلوح بمثابة تنبيه سياسي إلى سعد الدين العثماني بشأن التأخر في إخراج التعديل الوزاري إلى الوجود، خصوصا أن توجيهات الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش، لضخ دماء جديدة في الحكومة والإدارات، مر عليها ما يزيد عن 55 يوماً.

وطيلة هذه الفترة، لم يعقد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، إلا لقاء واحدا فقط مع قادة الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية، ولم يشرع بعدُ في نقاش تفاصيل التعديل الوزاري وتلقي اقتراحات الأسماء الوزارية مع حلفائه، على الرغم من اقتراب موعد افتتاح الدورة البرلمانية في العاشر من أكتوبر المقبل.

ويبدو أن تأخر العثماني في تنزيل التعديل الحكومي قبل الدخول السياسي، المرتقب بعد أيام، هو ما دفع الملك محمد السادس إلى استفسار رئيس الحكومة حول تقدم تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في “خطاب العرش” لسنة 2019.

وتتعلق هذه التوجيهات الملكية أساساً برفع رئيس الحكومة إلى الملك محمد السادس اقتراحات بخصوص تجديد وإغناء مناصب المسؤولية، سواء على مستوى الحكومة أو الإدارة.

وفي رده على سؤال بشأن دلالات الاستقبال الملكي وعلاقته بالتأخر في القيام بتعديل وزاري، قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن رئيس الحكومة المكلف من قبل الملك محمد السادس هو الجهة المخولة بالجواب.

وأوضح لشكر،أن “أية محاولة لتحميل أي طرف في الأغلبية مسؤولية التأخير عن إخراج الحكومة الجديدة لا معنى لها”، مضيفا: “تصريحات صادرة عن قادة الأغلبية أعلنت للرأي العام انتهاء الجولة الأولى من المشاورات، وكل طرف في الأغلبية أبلغ العثماني بتصوره للحكومة المقبلة”، في إشارة إلى أن المبادرة بيد رئيس الحكومة وليست لدى “الأغلبية.”

وأورد لشكر أن “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبّر بشكل واضح عن موقفه بشأن التعديل الحكومي، وقال إن هذه الحكومة الحالية ثقيلة عدديا ويجب تقليص عدد وزرائها وثقيلة سياسيا بستة أحزاب بحيث يجب تقليص عدد أحزابها”.

وتابع المسؤول الحزبي نفسه: “على الرغم من أن رئيس الحكومة لم يطلب بعدُ رأي الاتحاد الاشتراكي في تفاصيل الهيكلة الجديدة، فإننا اقترحنا ألا يتعدى عدد الوزراء في الحكومة المقبلة 22 وزيرا وليس 40 وزيرا، انطلاقا من تصور سابق كنا قد قدمناه لحظة تأسيس الحكومة الحالية”.

وإلى حدود اللحظة، يُضيف لشكر، لم يقدم رئيس الحكومة أي جواب على مقترحات الاتحاد الاشتراكي أو أي جواب على خلاصات الجولة الأولى من المشاورات، موردا: “نحن في انتظار رد العثماني لكي يبلغنا توجهه ورأيه وماذا يقترح؟”.

وأكد القيادي الحزبي أن “الاتحاد الاشتراكي هو الحزب الوحيد الذي أطلق داخليا الدعوة في الأقاليم والجهات والقطاعات للبحث عن بنك للأطر”، قبل أن يُشدد على أن “الوردة” “جاهز للمساهمة في تجديد النخب، سواء في المناصب الإدارية أو الحكومية؛ لكن لم يُطلب منا تقديم أي اقتراحات في هذا الصدد”. وتوقع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي أن يُعجل الاستقبال الملكي لرئيس الحكومة بخروج التعديل الوزاري خلال الأيام القليلة المقبلة.