مشروع “قانون النقابات” يفتح صداما جديدا بين الحكومة ومركزيات

أبواب أخرى من الصدام مع الحكومة ستُشرعها النقابات خلال الأيام القليلة المقبلة؛ فقانون الإضراب لم يعد مصدر الخلاف الوحيد بين الطرفين، بعد أن سجلت المركزيات رفضها الأولي لمشروع قانون النقابات كذلك، الذي ما تزال الأغلبية تنتظر بشأنه موقفا رسميا.

ومن المرتقب أن تثير العديد من الفصول التي يتضمنها مشروع قانون النقابات امتعاض هذه الأخيرة، يتقدمها الفصل الذي يفتح الباب أمام الحكومة من أجل افتحاص مالية النقابات.

كما أن إعداد المشروع بشكل “انفرادي” سيكون سببا آخر للمطالبة بسحبه وإعادة صياغته بشكل ثنائي بين الحكومة والنقابات.

ويضم مشروع القانون، العديد من الفصول المنظمة للحوار الاجتماعي، والمراقبة المالية للنقابات، وحماية الحق النقابي، وتوقيف وحل المنظمات النقابية، بالإضافة إلى أمور منظمة للالتحاق بالنقابات وقوانينها الداخلية، وبنود تمنع قطعا إمكانية التأسيس على أساس جهوي أو عرقي أوديني.

وحسب مصادر نقابية، فـ”التنسيق من أجل إصدار موقف موحد من مشروع القانون غير وارد حاليا”، مسجلة أن “الشكل الذي خرج به من جبة الحكومة مرفوض، ويعكس توجها نحو تكريس الأمر الواقع أمام جميع الفاعلين، وهو ما لا يشجع إطلاقا على العمل بشكل مشترك، والاستغناء عن خيار التصعيد والإضرابات المتكررة”.

يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “المركزية أنشأت لجنة لدراسة المشروع ومقارنته مع ما هو موجود ببلدان أخرى”، مسجلا أن موقف النقابة سيصدر يوم الأربعاء المقبل بعد اجتماع المكتب التنفيذي، مشددا على أن “نقطة افتحاص مالية النقابات لا تثير أية مشاكل بالنسبة للكونفدرالية”.

وأضاف فراشين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النقابة تساند الشفافية والوضوح الماليين على جميع الأصعدة”، مردفا أن القانون ما يزال قيد الدراسة داخل أجهزة النقابة”.

من جهته، أورد نور الدين سليك، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، أن “مشروع القانون لم يخرج عن المنهجية الانفرادية المعتمدة منذ تولي عبد الإله بنكيران لرئاسة الحكومة، رغم أن القانون يهم فئات واسعة من المجتمع، ومن المهم إشراكها قبل إصداره”، مشددا على أنه في مقابل ما يجري مع النقابات، “حظي قانون الأحزاب بسجالات ونقاشات ومشاورات طويلة”.

وأوضح سليك، في تصريح له، أن “القانون يأتي والنقابات مختلفة تماما مع الحكومة بخصوص الإضراب”، مطالبا العثماني بـ”التفرغ لإصدار قانون إضراب ملائم عوض الحديث عن فراغ يعتري حقل النقابات وهي منظمة بفصل كامل داخل مدونة الشغل”، وزاد: “هذه العجلة يفهم منها خوف من الإعفاءات والتغييرات الكبيرة التي تشهدها البلاد”.

وأكمل الفاعل النقابي بخصوص موقف الاتحاد قائلا: “من السابق لأوانه الحديث عن موقف نهائي بالعودة إلى الوضعية الراهنة للطبقة العاملة، ووجود ملفات ذات أولوية قصوى”، مشيرا إلى أن “المشروع ما يزال قيد الدراسة داخل الهياكل”.