قضية معتقلي الريف تشعل حرب بيانات بين “السجون” وحقوقيين

يستمر جدل البيانات بين كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛ فبعد اتهام هذه الأخيرة للجمعية باستغلال قضية سجناء الريف من أجل خدمة “أجندات مشبوهة”، جاء رد الجمعية معلنة أن “رد المندوبية على بياناتها وتقاريرها ووقف التعامل معها وعدم الإجابة على مراسلاتها لن يثنيها عن القيام بواجبها في فضح انتهاكات حقوق السجناء والسجينات، والمطالبة بصون كرامتهم وجعل حد لسوء تدبير المؤسسات السجنية”.

وقالت الجمعية الحقوقية إن ما صدر عن المندوبية سالفة الذكر يدخل في إطار إصدار “أحكام متسرعة وتلميحات مغرضة”، مردفة بالقول: “إن المندوبية، وهي تبحث عن مبررات واهية لتبرير تعاملها السلبي مع مطالب معتقلي حراك الريف واستمرار التضييق عليهم وعلى عائلاتهم، ولتمرير مزاعمها والتغطية على ضعف الحجة الموجبة لذلك، لم تجد ما تختم به بلاغها سوى اتهام الجمعية بالتهويل وتضليل الرأي العام، وباستغلال ملف المعتقلين من أجل خدمة أجندات مشبوهة”.

وأضافت الهيئة الحقوقية قائلة: “وهو ما ينم على سوء نية هاته المؤسسة ويعري فشلها في التعاطي الجدي مع ملف معتقلي حراك الريف وإعطائه الأهمية التي يستحقها، هذا الملف الذي فضح مزاعم الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وأماط اللثام على تراجعات خطيرة على مستوى الحقوق والحريات”.

وترى الجمعية أن “الأمانة الأدبية كانت تقتضي من المندوبية، وهي تتأهب لإصدار بلاغها، أن تدقق في ذكر المرجع الذي استقت منه الجمعية معطياتها موضوع البيان وهي عائلات المعتقلين أنفسهم ومن هيئة الدفاع التي لا نشك في مصداقيتها.

كما أن نفس الأمانة كانت تستلزم منها أن لا تلجأ إلى أسلوب التحريف والتحوير، لتسويغ ردها وتمرير ادعاءاتها”، مضيفة: “إذ شتان ما بين ما ورد في بيان الجمعية من حقائق استقتها الجمعية من عائلات بعض المعتقلين، وخاصة من جمعية تافرا التي تتوصل بالمعطيات التي تهم ظروف أبنائها بالسجون، وبين العبارة المخدومة الواردة في الرد، كدليل إثبات أن الجمعية المعنية تسعى بسوء نية إلى التهويل، من خلال نشر معطيات مغلوطة وكاذبة بخصوص مدد الإضراب عن الطعام”.

يذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سبق أن ردت على بلاغ سابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتهم فيه هذه الأخيرة الأولى بعدم توفير الرعاية اللازمة لمعتقلي الريف، جاء فيه أن “هذه الجمعية، بنشرها لمثل هذه البلاغات الكاذبة التي تفتري على المؤسسات السجنية المعنية بفئة السجناء المذكورة ساعية بذلك إلى التهويل وتضليل الرأي العام، تظل وفية لنهجها القائم على استغلال ملف هذه الفئة من أجل خدمة أجندات مشبوهة، ولا تمت إطلاقا بأية صلة لظروف اعتقال هؤلاء السجناء”.