“زرواطة” الحكومة تدفعُ النقابات إلى التّصعيد لإسقاط قانون الإضراب

يعود الشّارع المغربي إلى الغليان من جديد، هذه المرة بواعثهُ الأولى ستكون قانون الإضراب الذي مازال يثيرُ جدلاً واسعاً في الأوساط النّقابية، في ظل تشبّث الحكومة ببعضِ مضامينه التي ترى فيها المركزيات تقييداً للحقوق والحريات النقابية، خاصة في ما يتعلّق بالحق في الإضراب، وتهديداً “للمكتسبات المحقّقة في المجال النّقابي”.

وتتّجه النقابات المركزية إلى لغة التّصعيد في مواجهة قانون الإضراب الذي يأتي بدون استشارة المعنيين به، حيث أصرّ مصدر نقابي آثر عدم ذكر اسمهِ على أنّ هناك توجّها للذّهاب في تسطيرِ أشكالٍ نقابية واحتجاجية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويرفضُ النّقابيون تكبيل حرّيتهم في ممارسة الإضراب، حيث يقرّ مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بأن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.

كما ترفض المركزيات النقابية المادة السّابعة من مشروع القانون ذاته التي تنص على “إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمّال قبل خوض الإضراب، وذلك قصد البحث عن حلول”، وتضيفُ: “في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين”.

وكشفت مصادر أنَّ نقابات عمالية أخرى قرّرت الخروجَ في احتجاجات ضدَّ الحكومة، وستعملُ بتنسيقٍ مشترك على خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة، موردة أن “تنسيقاً نقابياً مشتركاً سيحدّد البرنامج النّضالي الجديد لمواجهة محاولة الحكومة والباطرونا الإجهاز على حق الإضراب”.

وقال نور الدين سليك، القيادي في نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إنّ “مشروع القانون المتعلق بممارسة حق الاضراب يمثّل ضربة وإجهازا خطيرا للحق في الممارسة النّقابية لما يتضمن من أخطاءٍ تعيدُ عقارب المغرب إلى الوراء من حيث المكتسبات التي حققتها الشغيلة في المغرب”.

وأضاف النقابي ذاته، أنّ “القوانين الاجتماعية تبنى على أساس التّشاركية ولا تنزل من الفوق”، مورداً أنّ “مشروع قانون الإضراب يجب أن يحمي حق الإضراب لا أن يكبله ويمنعه، بينما الدستور المغربي ينصّ على حق العمال في ممارسة أنشطتهم النّقابية بكل مسؤولية وحرية”.

وانتقد المسؤول النّقابي ذاته الخروقات التي يتضمنها مشروع القانون، والتي ستجعل المغرب في مصاف الدّول الديكتاتورية التي لا تحترم الحريات وستعرضه للمساءلة الدولية، خاصة وأن الهيئة النقابية الدولية ترفض مضامين المشروع”، مورداً أنّه “سيصبح من المستحيل القيام بإضراب دون إخطار المدير والمسؤول الإداري، وهذا فيه ضرب للديمقراطية وللحرية في بلادنا”.

وزاد سليك أنّ الحكومة تعتمد على سياسة “الزرواطة” في مواجهة النقابات، واعتبر ذلك “لن يجدي نفعاً، سواء للمسلسل الديمقراطي في بلادنا أو لطموحات الشّغيلة المغربية في الحرية والعدالة الاجتماعية”.