مشروع قانون المالية يتصدر طاولة مفاوضات العثماني والنقابات

موعد سنوي دأبت الحكومة على الحفاظ عليه مع المركزيات النقابية للتباحث معها بشأن التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية.

وفي هذا الإطار، يستعد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لعقد اجتماع مع الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلية، بعد غد الاثنين، من أجل مناقشة مقترحاتهم التي تهمّ التوجهات الكبرى لمشروع القانون المالي عامة، وما يتعلق بالقضايا التي كانت موضع اتفاق بينهما خاصة، قبل ولوجه إلى المجال التشريعي، وفق ما أسرّت به مصادر نقابية.

في هذا السياق قال عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن “اللقاء يتم عقده بشكل سنوي، وهو مسألة عادية كل موسم، بحيث تعرض الحكومة مشروع قانون المالية على المركزيات النقابية التي تناقش توجهاته الكبرى”، مضيفا أن “النقابات تناقش العرض الحكومي بالدرجة الأولى، لكن ما يهمّنا هو مدى تنفيذ مقتضيات الاتفاق بني الطرفين”.

وأضاف الحلوطي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “اللقاء فرصة لمعرفة درجة انعكاس الاتفاقات السابقة على مضامين مشروع قانون المالية”، وخص بالذكر “ما يتعلق بالزيادة في الأجور والترقية، وكذلك المطلب الدائم المتجسد في التخفيض الضريبي على الأجور ومعاشات المتقاعدين، على أساس أن المتقاعدين يشعرون بكون المعاشات جامدة منذ مدة”.

من جهته، علّق عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على الموعد الثنائي بين المركزيات العمالية والحكومة، قائلا إن “الاجتماع يأتي في ظل الاحقان الاجتماعي الذي يسم الدخول السياسي الحالي”، مضيفا في تصريح لهسبريس أن “مشروع قانون المالية عبارة عن ترقيع فقط، أو لنقل مجرد بْرِيكُولاجْ، الأمر الذي يجعل من الموعد الحالي لقاءً بروتوكوليا لا غير”.

بينما تحدث محمد الوافي، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، عن “الثقافة السياسية لدى بعض الأحزاب التي تريد الرجوع بنا إلى الوراء”، مبرزا أن “اللقاء البروتوكولي الذي عقده الاتحاد المغربي للشغل مع الحكومة السابقة التي ترأسها عبد الإله بنكيران خلال 2011، نصّ على تخصيص دورتين للحوار الاجتماعي في السنة الواحدة”.

وأوضح الوافي، أن “الدورة الأولى للحوار تتمحور حول مشروع قانون المالية، بحيث تناقش هذه الدورة الخريفية الخطوط العريضة له، في حين تناقش الدورة الثانية التي تعقد بدءا من فبراير الاتفاق الذي يهمّ فاتح ماي حتى نجلب أخبارا سارة للطبقة العاملة”، لكنه سجل أن “هذه المسألة طبقت مرة واحدة سنة 2012، ومنذ ذلك الحين لم يعد كل من بنكيران والعثماني يستدعيان النقابات لتدارس هذه النقاط”.

“للأسف الشديد، كان هنالك اتفاق اجتماعي وحيد طوال ثماني سنوات، هو اتفاق 25 أبريل 2019 الذي وقعنا عليه على مضض، بفعل التدهور الشديد للقدرة الشرائية التي تهمّ الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص”، يردف النقابي ذاته، معتبرا أن “النقابة تُرحب بالحوار والمفاوضات والبحث عن الحلول للأوضاع المادية والمعنوية للطبقة العاملة، لكننا نخشى أن يكون الحوار شكليا فقط دون أخذ مقترحات النقابات بعين الاعتبار، ونتخوّف أيضا من عدم إدراج مخرجات الحوار الوطني بشأن الجبايات في المشروع”.