الحكومة ترفع الدين العمومي للدولة إلى أزيد من 700 مليار درهم

رغم تحذير رئيس المجلس الأعلى للحسابات، فقد ارتفعت مديونية خزينة الدولة إلى مستويات قياسية بلغت 739.9 مليار درهم إلى غاية شهر يونيو 2019، مع العلم أنها في سنة 2017 لم تكن تتجاوز 692 مليار درهم.

وكشف تقرير حول الدين العمومي، ضمن وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2020، أنه في متم سنة 2018، بلغ حجم دين الخزينة 722.6 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 30.3 مليار درهم، أو 4.4 في المائة، مقارنة بسنة 2017 (692 مليار درهم).

وأوضح التقرير أنه “رغم هذا الارتفاع المسجل في حجم الدين، فإن وتيرة ارتفاعه انخفضت بأكثر من النصف بين سنتي 2017 و2018 مقارنة مع المتوسط السنوي الذي ناهز 9.1 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2017”.

ويعتبر المغرب زبونا مخلصا لكبريات المؤسسات الدولية المالية بخصوص القروض متعددة الأطراف؛ إذ يحتل البنك الدولي للإنشاء والتعمير المركز الأول بحجم دين بلغ 55 مليار درهم سنة 2018، يليه البنك الإفريقي للتنمية بـ 43.9 مليار درهم، والبنك الأوروبي للاستثمار بـ 30.7 مليار درهم.

أما المقرضون الثنائيون، فتستحوذ أربعة دول على حوالي 70 مليار درهم، وهي فرنسا أول مقرض ثنائي للمغرب بحجم دين بلغ 34 مليار درهم، وألمانيا بـ 16 مليار درهم، واليابان بـ 12 مليار، والسعودية بـ 7.2 مليار درهم.

ووفقا لمشروع قانون المالية، تتجه حكومة العثماني إلى رفع نسبة الاقتراض من الخارج خلال 2020؛ إذ تتوقع أن تنتقل موارد الدولة المتأتية من الاقتراض الخارجي من 27 مليار درهم سنة 2019 إلى 31 مليار درهم سنة 2020، أي بزيادة قدرها 14.81 في المائة.

وتشير المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية إلى أن موارد الدولة المتأتية من القروض في سنة 2020 ستصل إلى 97 مليارا و200 مليون درهم لمداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل.

أما النفقات المتعلقة بفوائد وعمولات الدين العمومي، فتبلغ برسم السنة المقبلة ما يناهز 29 مليار درهم، مقابل 28 مليار درهم سنة 2019، بزيادة قدرها 991649000 درهم، أو 3.54 في المائة. كما سترتفع التحملات المتعلقة بالدين الخارجي بالفوائد والعمولات إلى ما يناهز 4731208000 درهم، أي بزيادة قدرها 22.7 بالمقارنة مع سنة 2019.

وكان رئيس المجلس الأعلى للحسابات أكد أن تفاقم مديونية الخزينة، من خلال تزايد العجز والتوجه نحو الاقتراض، “مؤشر دال على فشل الأهداف التي رسمتها الحكومة بخصوص تقليص نسبة المديونية إلى 60% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021، وهو الأمر الذي يصعب بلوغه”.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للحسابات حكومة العثماني إلى اتخاذ تدابير جريئة لتقليص عجز الخزينة؛ وذلك “بتوسيع الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات والعمل على تسريع وتيرة النمو، بما يخفف من المديونية ويضمن القدرة على تحمل أعبائها على المديين المتوسط والطويل”.