المغرب يتقدم للمرتبة 53 في تقرير ممارسة الأعمال متقدما ب7 مراتب

أحرز المغرب في تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2020 الذي أصدره البنك الدولي الخميس، تقدما بأربع مراتب مقارنة بالسنة الفارطة، حيث انتقل من المرتبة 62 إلى 58 على الصعيد العالمي.

وذكرت مذكرة لرئاسة الحكومة أنه منذ نسخة 2016 من التقرير التي تمت فيها مراجعة منهجية حساب المؤشر بالكامل، والتي أثرت سلبا على تصنيف المغرب الذي شهد تراجعا استثنائيا وغير عادل لأكثر من 70 رتبة (من الرتبة 31 في نسخة 2015 الى المركز 102 في نسخة 2016)، بذلت جهود كبيرة من قبل مختلف الإدارات المشاركة في عملية الاستيراد / التصدير لتحيين البيانات والقيام بإصلاحات لتبسيط المساطر.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجهود مكنت المغرب من استعادة ترتيبه وتسجيل قفزة مهمة ب 44 رتبة منذ نسخة 2016 ليرتقي الى المرتبة 58.

ويقيس مؤشر “التجارة عبر الحدود” الحيز الزمني والتكاليف المتعلقة بالعمليات اللوجستية الخاصة بالصادرات والواردات.

ومن بين سبعة بلدان إفريقية مقارنة، تمكن المغرب من الحفاظ على موقعه القاري الجيد في المرتبة الثانية بعد بوتسوانا (المركز 55 عالميا).

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فباستثناء سلطنة عمان والمغرب، اللذين حسنا وضعهما مقارنة بتصنيفهما سنة 2009، شهدت البلدان الأخرى تراجعا في التصنيف بالنسبة لهذا المؤشر.

ويحتل المغرب المرتبة الأولى بين جميع دول المقارنة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة التي تحتل المرتبة 92 في العالم.

ومن بين إلاصلاحات التي همت في السنوات الأخيرة إجراءات الاستيراد والتصدير، إنشاء نظام لتحليل المخاطر من قبل مصالح الجمارك وحذف عدد من الوثائق.

كما شملت هذه الإصلاحات التمكين من الدفع الإلكتروني لرسوم الميناء، وحذف الطابع الورقي لإجراءات التعشير، وتمديد ساعات العمل داخل الميناء، ما ساهم في تسريع عمليات التجارة الخارجية.

وقد تمكن المغرب من تحقيق هذه النتيجة الإيجابية بفضل عمل تشاركي وإنجاز جماعي لمجموعة من التدابير والإصلاحات الهامة المتعلقة بمجال الأعمال ونشاط المقاولة المغربية، وهي التدابير التي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال الذي تضمن سنة 2019، أساسا تطوير الإطارين القانوني والتنظيمي للأعمال، وتبسيط ورقمنة مجموعة من المساطر الإدارية المتعلقة بدورة حياة المقاولة، فضلا عن إحداث منصات إلكترونية للخدمات وشبابيك وحيدة.

كما تعزى هذه النتيجة الإيجابية أيضا إلى ما تحقق من إصلاحات همت أساسا تعزيز حماية المستثمرين الأقلية، وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة من خلال إصلاح القانونين المتعلقين بشركات المساهمة وبالشركة ذات المسؤولية المحدودة وتبسيط عملية تسليم رخص البناء وتيسير عملية الربط الكهربائي للمقاولات و تسهيل تنفيذ العقود لدى المحاكم، إضافة إلى تسريع عمليات التجارة الخارجية وأخيرا تخفيض نسبة الضريبة على الشركات عبر اعتماد نظام تصاعدي.

وبفضل هذا الترتيب الجديد حافظ المغرب على صدارته بين دول شمال إفريقيا، فيما حل ثالثا على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما حافظ على مركزه الثالث على الصعيد الإفريقي.

يشار إلى أن تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business) يسعى إلى قياس أداء 190 دولة في مجال تسهيل ممارسة الأعمال عبر تقييم التشريعات والإجراءات الإدارية المعتمدة في عشرة مجالات مختلفة تدخل في إطار دورة حياة المقاولة، والمرتبطة بإنشاء المقاولة والتجارة الخارجية وأداء الضرائب وتراخيص البناء والربط بالشبكة الكهربائية ونقل الملكية والحصول على التمويل وتنفيذ العقود وحماية المستثمرين الأقلية، بالإضافة إلى تدبير ملفات المقاولات التي توجد في وضعية صعبة، وهي المجالات كلها التي حقق فيها المغرب إصلاحات مقدرة.

اخبار الخليج