التوفيق ينتظر زيادة ميزانية وزارة الأوقاف والاستثمار في الشأن الديني

طالب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، برفع ميزانية وزارته، وجعل قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية قطاعا ذا أولوية، من أجل أن يلعب دوره في النهوض بالرأسمال غير المادي، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية، ومن منطلق الاستجابة للطلب الاجتماعي المتزايد.

التوفيق قال خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، اليوم الخميس، “إذا كانت ميزانيات الوزارات تُعطى على أُسّ ديمقراطي، وهو الطلب الاجتماعي والمردودية، فيجب أن تنتقل ميزانية هذا القطاع، على ما هي عليه اليوم، إلى الضعف”.

وعلّل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية طلبه مضاعفة ميزانية الوزارة التي يشرف عليها بالوظيفة التي تؤديها، والطلب الاجتماعي الذي تستجيب له، مشيرا إلى أن تطوير أداء قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، لكي يكون مؤهلا أكثر للاستجابة للطلب وحاجيات النسيج الديني، يتطلب رفع ميزانية القطاع.

واستطرد التوفيق بأنه مستعد لعقد اجتماع مع النواب البرلمانيين من أجل طرح الحجج التي جعلته يطالب برفع ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الضعف، مضيفا: “المقياس الأساسي هو المردودية، والسكينة والأمن، والتعليم والصحة، والأمور التي نُدخلها في الأولويات ضمن القطاعات الأخرى”.

وأردف الوزير الوصي على قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية: “هذا القطاع يُسهم بحظه، وفقا للمعايير المحددة من طرف مؤسسة البنك الدولي، في النهوض بالرأسمال غير المادي، الذي يأتي على رأسه الشأن الديني، الذي ينبغي استثماره، أيْ أن نعطي درهما حيث يمكن أن نربح عشرة دراهم”.

واعتبر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الشأن الديني لا يتعلق فقط “بكون الناس يهبُّون إلى المساجد، بل هذا استثمار”، مضيفا: “منذ سنة 2003 (تاريخ وقوع الهجمات الإرهابية بمدينة الدار البيضاء وبداية إصلاح الحقل الديني في المغرب) إلى الآن، اقتنعنا بهذا، وأملُنا أن تكونوا بجانبنا لرفع ميزانية هذا القطاع”.

 

 

هسبريس