وسيط المملكة يتوعد بـ”تأديب” الموظفين لرفض تنفيذ أحكام القضاء

عبّر محمد بنعليلو، وسيط المملكة، عن موقف قوي بشأن المادة 9 من مشروع قانون المالية، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة ومؤسساتها والجماعات الترابية عند تنفيذ الأحكام القضائية، والتي جرى تمريرها في البرلمان بغرفتيه، إذ قال إن مؤسسة الوسيط ستدعم المواطنين من أجل نيْل حقوقهم.

وشدد بنعليلو، الذي حلّ ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح الثلاثاء، على أن موقف مؤسسة وسيط المملكة من مسألة تنفيذ الأحكام القضائية واضح، وهو أنها مع الحرص على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية وضمان المساواة بين الإدارة والمواطنين أمام القضاء.

ورغم مصادقة البرلمان على المادة 9 من مشروع قانون المالية فإنّ بنعليلو أكد أن مؤسسة وسيط المملكة ستقدم المساعدة القانونية اللازمة للمواطنين الذين سيلجؤون إليها، وزاد موضحا: “أيّْ واحد عندو حُكم ضد الإدارة ولم يُنفذ يْجي عندنا، ويْقدم التظلم ديالو، وغادي نديرو المساعي اللازمة من أجل ضمان تنفيذ هذا الحكم، بالحجز أو بدونه، بغرامة أو بدونها”.

واستطرد بنعليلو بأنّ موقف مؤسسة وسيط المملكة من المادة 9 من مشروع قانون المالية ينبني على ثلاثة مبادئ، أولها الحرص على ضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المواطنين، والمساواة بينهم وبين الإدارة، واحترام السلطة القضائية في إصدار أحكامها، “وهذا مقدس”، واحترام مؤسسة الوسيط للمؤسسة التشريعية ولاختياراتها التشريعية.

وأوضح وسيط المملكة أنّ المؤسسة لم يُقترح عليها إبداء رأيها في المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، ولكن اختصاصاتها تخوّل لها المبادرة التلقائية، وهو ما سبق أن فعّله وسيط المملكة السابق، حين أوصى بضرورة ضمان المساواة بين المواطنين والإدارة.

وأورد بنعليلو مقتطفا من التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2019، والذي يُرتقب تعميمه بعد نشره في الجريدة الرسمية، وعبرت فيه المؤسسة عن رأيها في موضوع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، قبل أن يبدأ النقاش حول المادة 9 من مشروع قانون المالية، إذ اعتبرت أنّ عدم تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحجز على ممتلكات وأموال الدولة “من الأمور غير المقبولة”، معتبرة أنها “تزيد من تعميق الهوة بين المرتفق والمرفق العمومي”.

وأضاف المتحدث ذاته: “اللجوء إلى هذه المساطر (مسطرة الحجز على أموال وممتلكات الدولة) نشاز في علاقة الإدارة بالمرتفق”، وتابع: “نقول إن الإدارة خاصها تنفذ الأحكام تلقائيا، بدون لجوء المواطنين إلى مسطرة الحجز، وبدون اللجوء إلى الغرامة التهديدية الشخصية. ونقول إن التنفيذ هو معطى فيه احترام وتقدير للحكم القضائي”.

وذهب المتحدث ذاته إلى القول إنّ وسيط المملكة سيظل مدافعا عن تنفيذ الأحكام، وإنّ هذا الموقف ثابت، وإنه سيفعّل الفصل الواحد والأربعين من القانون المنظم للمؤسسة، الذي يقول بإحالة كل موظف اتضح أنه رفض تنفيذ حكم بدون سب مقبول ومبرر على المجالس التأديبية”، مضيفا: “سنحيل على المجالس التأديبية جميع الموظفين الذين يُخلّون بواجباتهم المهنية في مجال تنفيذ الأحكام القضائية”.

 

 

هسبريس